تنامي الجريمة بالجديدة.. جهود أمنية للحد من تداعياتها وخبير يرجعها إلى تراجع منسوب القيم(فيديو)

تزايدت أرقام الجريمة بشكل ملفت في السنوات الأخيرة بمدينة الجديدة، حيث سجلت الاحصائيات جريمتي قتل على الأقل خلال الشهر الواحد، ناهيك عن تصاعد ممارسات إجرامية أخرى كالسرقة واستهلاك أو ترويج المخدرات.

وتطرقت جريدة “العمق” في حلقة جديدة من برنامج “تحت الظل”، لأسباب تنامي مظاهر الجريمة بهذه المدينة الساحلية، والجهود الأمنية التي تتخذها سلطات الجديدة للحد من تداعياتها بحاضرة دكالة.

وأرجع نشطاء من أبناء المدينة، ازدياد معدلات الجريمة أساسا إلى تدهور الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتنامي تعاطي المخدرات بجنبات المؤسسات التعليمية.

وشدد الناشط الحقوقي محمد بنكروكة، على أن البطالة تبقى من بين الأسباب الأساسية لتنامي ظاهرة الجريمة، خاصة جريمة السرقة، بينما أبرز سفيان مطياف فاعل جمعوي من أبناء الجديدة، أن تنامي ظاهرة المخدرات تقف في أغلب الحالات وراء تفشي الجريمة بأنواعها.

وأوضح مطياف، أن المقاربة الأمنية لوحدها لن تحد من تنامي الجريمة، لأن المنظومة الأمنية تقوم بدوريات وضربات استباقية للحد من ظاهرة انتشار المخدرات والسرقة وباقي الأفعال الجرمية، لكن هذه المقاربة لوحدها لن تحد من الجريمة، وعلى جميع المتدخلين تظافر الجهود.

جهود أمنية استباقية

قال منير التيباري العميد المركزي بأمن الجديدة، في تصريح لجريدة “العمق”، “إن ولاية أمن الجديدة تعتمد على تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المسطرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني التي تهدف لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها”.

وأبرز العميد المركزي، “أن مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة، بمختلف تشكيلاتها ومختلف مصالحها ووفق خطة أمنية مندمجة، اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية التي تروم تعزيز التواجد الأمني بجل قطاعات المدينة من خلال التوزيع والانتشار العقلاني لجميع مكونات الأمن بالشارع العام والمناطق المتاخمة، مع تبني خطة عمل مدروسة مسبقا بقيادة وتوجيه من رئاسة الأمن الإقليمي”.

هذه التدابير، يضيف العميد المركزي، “تهدف إلى تأمين الأشخاص والممتلكات وإشعاع الإحساس بالأمن لدى جميع الساكنة بمدينة الجديدة والحفاظ على النظام العام”.

من جهته، أبرز محفوظ الرجاء، عميد شرطة بولاية أمن الجديدة ونائب رئيس فرقة مكافحة العصابات الإجرامية بالجديدة، “أن جميع الجهود الأمنية تصب في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها”.

وأضاف أنه، “وتنفيذا لمضمون التوجيهات والتوصيات المديرية، تقوم عناصر مكافحة العصابات بعمليات أمنية استباقية وفق مخططات أمنية تستهدف محاربة الجريمة وتوقيف المبحوث عنهم على الصعيد الوطني وأولئك المتواجدين في حالة فرار، وذلك وفق خطة عمل محكمة ومندمجة تراهن على ضمان تغطية أمنية وشاملة بالشارع العام للقضاء على الجرائم الماسة والممتلكات أو الجرائم التي من شأنها المساس بالشعور بانعدام الأمن”.

وأكد العميد محفوظ الرجاء، أن “الهدف من كل هذه الإجراءات والتدابير الأمنية، هو صيانة الحقوق وحفظ المصالح في احترام تام للحريات والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان”.

البعد السوسيولوجي لتنامي الجريمة

عادل بلعمري الأكاديمي المتخصص في سوسيولوجيا الجريمة، أرجع في تحليله، أن “ظاهرة الجريمة من الظواهر الكونية التي لا يمكن تصور وجود مجتمع من المجتمعات البشرية يخلو منها”.

وقال بلعمري في تصريح لجريدة “العمق”، إن “الملاحظ مؤخرا هو تنامي بعض الانحرافات التي تشهدها المدن، لاسيما الهوامش”، مشددا على أن ظاهرة الجريمة، “شبابية بدرجة أولى”.

وأكد الباحث في سوسيولوجيا الجريمة، أن “الوضعية الإجرامية خلال العشر سنوات الأخيرة بالمغرب، لم يطرأ عليها تغيير كيفي من حيث أساليب وأنماط هذه الجرائم بجميع أشكالها وأنماطها”.

وأرجع بلعمري، أسباب الفعل الجريمي، “للفرد، ولتكوينه النفسي أو لجيناته البيولوجية، أو ما يسمى في سوسيولوجية الجريمة بالمحددات الفردية للجريمة، لكن اليوم يوجد ما يسمى بالمحددات الاجتماعية للجريمة وهي محددات عامة، ترتبط بالفرد بدرجة أولى، ولها ارتباط بالمجتمع، والمحيط والنواة الأسرية التي ينشأ فيها هذا الفرد وطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومنسوب الدخل”.

وأردف أن الجريمة كذلك، “لها ارتباط أيضا بقضية تعاطي المخدرات ذات المصدر الطبيعي أو المصدر المصنع، ولها ارتباط بالسوابق القضائية للفرد، وبتأثير وسائل الواصل وبعض المحتويات الرقمية التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها”.

وبخصوص تنامي الجريمة بمدينة الجديدة، ذكر بلعمري، نموذج قتل سيدة في الأشهر الأخيرة، وقال “إنه يمكن قراءة هذا الفعل الجرمي من زاوية علم الضحية الذي يفيد بأن الجاني لو علم أن بضحية لها قدرة على المقاومة لما فكر ولو لوهلة بالإجهاز عليها، لأن الضحية في هذا النوذج كانت امرأة التي ليست لها القدرة على المقاومة”.

وأشار إلى أن هذا الصنف المجرم، يمكن إدراجه ضمن صنف المجرم المتأصل الذي كانت لديه رغبة ملحة في الإجهاز على ضحيته، لأنه شخص تعطلت لديه ميكانيزمات الضبط الذاتي، بمعنى تعطل المقاومة الداخلية وتجاوز رقابة المجتمع ولم يعد يعير اهتماما للقانون ولا للمجتمع ولا للأعراف”.