“اختلالات” السجل الفلاحي تشعل مواجهة بين الأغلبية والمعارضة

أشعل النقاش حول “الاختلالات” التي تعرفها اللوائح المهنية للفلاحين في السجل الوطني الفلاحي، مواجهة بين مكونات الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب.

وانتقد النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سعيد ادبعلي، “إجبار عدد من الفلاحين الصغار على أداء واجبات الانخراط في التضامن وحرمانهم من الدعم بسبب تواجدهم ضمن اللوائح المهنية للفلاحين بسبب استفادتهم في وقت من الأوقات من الشعير أو غيره”.

وقال المتحدث ذاته، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين: “هل مازال هناك من يدعى الفلاح الصغير؟، المكان الوحيد الذي يتواجد به الفلاحون الصغار هو لوائح الغرف المهنية التي تسجل بها مجموعة منهم، فقط لأنهم استفادوا في إحدى المناسبات من الشعير أو غير ذلك، اليوم هم مطالبون بأداء واجبات الانخراط في التضامن الاجتماعي في الوقت الذي لا يتوفرون فيه على أي شيء”.

وأضاف متوجها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: “أول خير يمكنكم أن تقوموا به في حق الفلاحين الصغار هو الإسراع بالتشطيب عن أسمائهم في اللوائح الفلاحية حتى تقتصر هذه الأخيرة، وفق تعبيره، على الفلاحين الحقيقيين فقط”.

كما تحدث ادبعلي، عما اعتبرها، “معاناة يعيشها الفلاحون الصغار لإيجاد حل لهم للاستفادة من الدعم الاجتماعي”، مشددا على أن “الحل هو التسريع في التشطيب عن الفلاحين من اللوائح الانتخابية وإعفائهم من أداء واجبات الضمان الاجتماعي”.

من جهته عبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، عن استغرابه من تدخل البرلماني عن التقدم والاشتراكية، قائلا: “من المعروف كيف تم إنشاء هذا السجل الفلاحي، الكسابة وجزء من الفلاحين أثر عليهم الجفاف وجائحة كورونا وجعلهم يعانون من نقص في التمويلات وهذه مشاكل مركبة بصدد الحل، واليوم يتم حل جميع هذه الإشكاليات المرتبطة بالسجل الفلاحي ومن الطبيعي أن يشهد بعض المشاكل في البداية”.

وانتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، وقوف محمد شوكي إلى جانب الحكومة والرد بشكل مباشر على زميله في مجلس النواب بالقول: “يبدو أن الحكومة أضحت عاجزة عن الرد، هل هذا برلمان أم ملحقة للحكومة”.

وردا على هذه المطالب، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارته تسهر حاليا على تنزيل السجل الفلاحي وهو الكفيل، وفق تعبيره، بالحد من الإشكالية المرتبطة بلوائح الفلاحين.

واعترف صديقي بأن “المعطيات لم تكن دقيقة من قبل، لا فيما يخص الفلاحين أو المداخيل أو الأرضي، مؤكدا أن “هذا السجل سيحل جميع الإشكاليات المرتبطة بالدعم والاستهداف واللوائح المهنية”.

وأبرز المتحدث ذاته أنه “يتم توجيه 80 بالمائة من مجموع التحفيزات والإعانات المباشرة للفلاحين الصغار والاستغلاليات الصغرى والمتوسطة مع تعزيز وتنويع مشاريع الفلاحة التضامنية، حيث شهدت الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس تواجد أزيد من 500 تعاونية، مع مواكبة وتأطير هذه الفئة، فضلا عن دعم تكلفة الإنتاج والمدخلات الفلاحية من أسمدة وبذور والأعلاف ومياه توريد الماشية ومجانية الرعاية الصحية للقطيع”.

وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ذكر في وقت سابق أن الوزارة أحصت مليون و315 فلاح باعتبارها الفئة المستهدفة الأولى والمعنية بالورش الملكي المتعلق بالحماية الإجتماعية.