بأول تعليق له على مخرجات الاتفاق الاجتماعي الجديد الموقع بين الحكومة و النقابات والمفضي إلى إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن الحكومة تخلط بين الحوار والمقايضة، معتبرا أنها “تقايض الزيادة في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد”.
واعتبر لشكر، أن الحكومة “لا تقايض فقط ما أسمته نتائج الحوار الاجتماعي بإصلاح أنظمة التقاعد وحسب”، بل أيضا بـ”إخراج قانون للإضراب على مقاسها، على أن تأجل البث في قانون يؤطر العمل النقابي، إلى موعد آخر كي لا تثير حفيظة النقابات”.
وشدد المتحدث، خلال افتتاحه لأشغال المؤتمر الإقليمي الثامن، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإقليم الرباط، بمسرح محمد الخامس، اليوم الثلاثاء، (شدد) على أن نتائج الحوار الاجتماعي تشير إلى أن الحكومة بعد “تغولها السياسي”، تمارس الآن “التغول النقابي”.
ويرى المتحدث أنه بينما “تبخّس الحكومة العمل السياسي والحزبي، باستخدام عشرات الأحزاب التي ليس لها وجود في المؤسسات التمثيلية، تبخّس العمل النقابي بإقصاء النقابات ممن لها رصيد ميداني في مختلف القطاعات، داعيا النقابات التي تم إقصاؤها إلى العمل على التنسيق المشترك لإصلاح ما يمكن إصلاحه”.
ولإصلاح بعض مما أسماه بـ”التغول الحكومي”، شدد لشكر على ضرورة إصلاح الأنظمة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المهنية، لما ي”شوبها من ثغرات، وإقرار قانون للنقابات يؤطر العمل النقابي ويرسم معالمه بدقة”،على حد تعبيره.
واستفسر لشكر عما إن كانت مخرجات الحوار الاجتماعي المعلن يوم أمس، ستلغي باقي الحوارات القطاعية القائمة، كالصحة والعدل وغيرها، مؤكدا على ضرورة استمرار هذه الحوارات بغض النظر عن مخرجات يوم أمس، حتى يتسنى لها تحقيق مطالبها الخاصة.
وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، لفت إلى ضرورة إقران غزة والضفة الغربية معا عند الحديث عن فلسين، مشيرا أن الاقتحامات والقتل والتعذيب الممارس من قبل الكيان الصهيوني في الضفة، يوازي ما يحدث في غزة من فعل عنيف ووحشي يفتقد للإنسانية.
وأكد على أنه لا يمكن اختزال القضية الفلسطينية والكفاح البطولي للشعب الفلسطيني في العودة لما قبل 7 أكتوبر، بل إ إن المطلوب وفق تعبيره هو تحرير كل فلسطين إلى غاية حدود 4 يونيو 1967، متسائلا “ما الداعي إلى أحداث 7 أكتوبر إن كنا سنعوج إلى الظروف التي أطرت ذات الفترة”.
اترك تعليقاً