تقرير يرصد استمرار خرق ميثاق أخلاقيات الصحافة واستهداف مواقع لحياة المغاربة

سجل تقرير تركيبي حول “الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب” استمرار خرق ميثاق أخلاقيات الصحافة بالمغرب، رغم التنبيهات الصادرة عن اللجنة المؤقتة المكلفة بمهام المجلس الوطني للصحافة، وكثرة الشكايات المعروضة أمام القضاء والتي لها علاقة مباشرة بانتهاك أخلاقيات المهنة.

ووفقا لتقرير قدمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس، تتضمن هذه الخروقات، استهداف الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، بما فيهم مسؤولين عموميين، مسجلا أن أن صفة الشخصية العمومية لا تبيح نشر ما يدخل في صميم حياتها الخاصة، إلا إذا كان على تماس مع أدائه لوظيفته.

علاوة على تصوير القاصرين دون إذن أولياء أمورهم، أو من يقعون تحت مسؤوليتهم، وبين محاورة أشخاص في وضعيات غير طبيعية، أو يعانون من الإعاقات الذهنية بهدف الإثارة المجانية، أو مطاردة مواطنين ومواطنات وتصويرهم في بعض الأماكن الخاصة المرتبطة بالترفيه.

ومن الخروقات المسجلة، يشير التقرير إلى تواتر حوادث إدعاء وفبركة وقائع غير صحيحة بغرض التدليس والحصول على متابعات، مما يقتضي صرامة على هذا المستوى، خصوصا في التعاطي مع بعض المواد التي يصرح بها الضيوف بوقائع تمس بسمعة البلد، وشرف المواطنات وتعطي صورة مغلوطة عن البلد تربطه بالمخدرات والدعارة والسحر والفقر.

ولتجاوز هذه الخروقات، دعا تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي اطلعت عليه “العمق” إلى تعديل القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، بما يسمح له بنشر العقوبات المتعلقة بانتهاك أخلاقيات المهنة، مع الإعلان عن أسماء المتورطين فيها، والمواقع والمنابر الناشر لما يعد انتهاكا لها.

فيما يخص الحق في الحصول على المعلومة، أفاد التقرير أنه لم تسجل خلال هذه السنة أي تبليغات من صحافيين تفيد منعهم من الحصول على معلومات يسمح بها القانون، غير أنه أشار إلى ضعف تواصل المؤسسات الوطنية الرسمية العمومية مع الصحافيين، مما يجعلهم يبحثون عن المعلومات بعيدا عن القنوات الرسمية وهو ما يصعب مهامهم.