مرصد يثمن التزام الحكومة بالزيادة في الأجور ويحذر من “الانفراد” بإصلاح التقاعد

أثنى مرصد العمل الحكومي على التزام الحكومة المغربية بتعزيز الحوار الاجتماعي، معتبرا أن المخرجات التي توصل إليها الحوار الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور بقيمة تزيد عن 20 مليار درهم، سينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين.

وثمن المرصد في ورقة بحثية له عن “الحوار الاجتماعي الخرجات والمخاوف”، انخراط أرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الفلاحي والصناعي والتجاري.

وأكد المرصد على التزام الحكومة بتفعيل بنود اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وإصدار القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد.

وأشاد المرصد بالروح التوافقية التي سادت حوارات الحوار الاجتماعي، ووعي مختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية.

وشدد المصدر ذاته على أهمية إخراج قانون الإضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية، ويحمي هذه الممارسة، ويعزز النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن قانون الإضراب سيساهم في تحسين آليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، ويشجع الاستثمار.

وأبدى مرصد العمل الحكومي، تخوفه من بعض النقاط التي قد تعيق التطبيق السليم لورش الحوار الاجتماعي، حيث دعا إلى تجنب المقاربات الانفرادية من قبل الحكومة فيما يتعلق بصياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج منطق الإشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر.

وأوضح المرصد أن مثل هذه الخطوات قد توسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس ضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين، ويدفع نحو هيمنة الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية.

واعتبر التقرير أن توقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الإجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية.

وشدد على أن كلفة إصلاح منظومة التعاقد يجب أن تتحملها الحكومة والعاملين والمشغلين ، في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع، معتبرا أن الحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل اجتماعيا وماليا، وان تبتعد عن المنطق الرائج حاليا ” ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال”.

ودعا المصدر ذاته إلى تجنب الإخلال بتوازن الحقوق والواجبات، على اعتبار أن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين، وخاصة قانون الإضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي.

وأوضح أن قانون الإضراب يجب أن يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي، لا لتقييد الحريات النقابية، كما أن هذا القانون لا يجب أن ينتصر لطرف على حساب طرف آخر، بل يجب أن يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات.

وسجل التقرير سلبية التأخير في التوافق على إخراج قانون النقابات باعتبارها الحاضنة الأساسية والشرعية لمختلف العاملين، وتحصين الشرعية التمثيلية لهذه المؤسسات وتكريس المعطى الديمقراطي داخلها وجعلها قادرة على لعب أدوارها كشريك أساسي في البناء الديمقراطي الوطني، خاصة في ظل ظهور بعض الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين بدون أي سند قانوني أو تأطير تنظيمي.

وثمن مرصد العمل الحكومي المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور وقيمتها المالية المهمة (ستفوق قيمتها المالية 20 مليار درهم)، والتي سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، بالإضافة الى تثمين الانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي والتجاري.

كما أشاد بالإرادة الجماعية لمختلف مكونات الحوار الاجتماعي بضرورة إخراج قانون الإضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين آليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، ولم لذلك من أثر بالغ فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.

هذا، وتضمن اتفاق الحوار الاجتماعي الجديد مجموعة من المكاسب ذات الوقع المالي المهم، من أهمها الزيادة العامة في الأجور بـ 1000 درهم مقسمة على دفعتين بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، هذا بالإضافة إلى الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في القطاع الخاص بمقدار 10 في المئة بالنسبة مقسمة على دفعتين.

كما شمل هذا الاتفاق تدابير متعلقة بتخفيف العبء الضريبي على الأجور، من خلال مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، حيث تم رفع شريحة الإعفاء من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم.