أضاحي العيد.. فرق الأسعار يتجاوز 10 دراهم للكيلو ومستوردون يتجهون لرومانيا

زهاء شهر يفصل المغاربة عن عيد الأضحى المبارك، المناسبة التي تشهد إقبالا كبيرا على الأغنام، في ظل تسجيل ارتفاع لأسعار القطيع بسبب قلة المنتوج الوطني من جهة وضعف الاستيراد من جهة أخرى، حيث تجاوز فارق السعر، إلى حدود اليوم، 10 دراهم للكيلو الواحد مقارنة مع السنة الماضية.

هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء سطات، أكد هذا الارتفاع على مستوى الأسعار، بسبب قلة القطيع الوطني، مشيرا إلى أن هذه السنة ستعرف فيها الأغنام ارتفاعا سيصل إلى 10 دراهم مقارنة مع السنة الفارطة.

وأوضح في تصريح لـ”العمق”، أن بعض المنتجات التي كانت تباع في السنة الماضية بمبلغ 60 درهما، تباع خلال هذه السنة ستصل هذه السنة لحوالي 75 درهما، والصردي الذي كان يبلغ سعره السنة الفارطة حوالي 70 درهما، سيباع هذه  السنة بثمن يصل إلى 80 درهما، فيما الأغنام المستوردة من إسبانيا التي كانت تباع السنة الماضية بمبلغ يصل إلى 55 درهما ستباع هذه السنة بأثمنة تصل إلى 65 درهما.

وأورد المتحدث في ذات السياق، أن باب الاستيراد مازال مفتوحا، فيما يتوجه المستوردون إلى السوق الرومانية بسبب نوع من الارتفاع الحاصل على مستوى الغنم الإسبانية بسبب تدفق المستوردين.

وأشار إلى أن الأغنام المستوردة تخضع للحجر الصحي، حيث يتم سحب عينة من الدم وإخضاعها للخبرة في المختبرات، قبل إرسالها للبيع.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث بأن لحوم البقر، لازالت تواجه نفس المشاكل، إذ أن دفتر تحملات المكتب الوطني للسلامة الصحية لازال يعيق عملية الاستيراد، بالإضافة إلى ضعف استفادة تجار اللحوم الحمراء من رخص الاستيراد، واقتصار العملية على الشركات والمضاربين والوسطاء.

وسجل جوابري إقرار بعض الشروط المرتبطة بالاستيراد، مبرزا في هذا السياق منع تنقل القطيع من الضيع إلى ميناء الجزيرة الخضراء لأزيد من 8 ساعات، بينما لم يكن هذا الشرط معمولا به في السابق، وهو ما زاد من صعوبة الاستيراد.

وفي هذا الإطار، أوضح أن هذا الشرط فتح باب الاستيراد عبر الباخرات، وهو الأمر الذي لن يكون بمقدور جميع المهنيين توفيره بسبب تكلفته المرتفعة، في حين أنه بإمكانهم توفير الشاحنات.

وفيما يتعلق بالأسعار، أشار إلى أن سعر اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء بلغ 88 درهما، و110 دراهم بالنسبة للغنم، مشددا على أنه إذا لم يتم فتح باب الحوار في هذا القطاع، وإيجاد حلول استعجالية، سيتجاوز السعر 100 درهما للجملة، فيما سيبلغ حوالي 160 درهما في الأسواق الكبرى.