الصقلي: الملك يستمع لمعاناة النساء.. وتعدد الزوجات يدمر الأسرة ويقوض كرامة المرأة

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سابقا، ورئيسة جمعية “أوال”، نزهة الصقلي، إن الحركة النسائية بالمغرب استقبلت خطاب الملك في يوليوز 2022، الذي خصص جزءا منه للحديث عن إصلاح قانون الأسرة، بارتياح، وقالت إن الملك أظهر من خلاله أنه كان يستمع إلى معاناة النساء ومظالمهم.

وفي يوليوز الماضي، وفي الخطاب السنوي الذي أُقيم في ذكرى توليه العرش، خصص الملك محمد السادس جزءا من خطابه للحديث عن ضرورة إصلاح قانون الأسرة، حيث قال: “وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.

وأضاف: “لذلك يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها”، مؤكدا على أن يتم ذلك، في إطار احترام مقاصد الشريعة الإسلامية، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.

وقالت في حوار مطول مع مجلة “جون أفريك الفرنسية” إن خطاب الملك لم يأت عن طريق الصدفة، إذ جاء بعد سلسلة من الإصلاحات التي عرفتها المملكة في هذا السياق، مشيرة إلى قانون الأسرة لسنة 2004 الذي رأى النور بعد مقاومة شديدة من حركة الإسلام السياسي.

وأشارت رئيسة جمعية “أوال” إلى إصلاحات أخرى في مجال حقوق المرأة من قبيل إصلاح قانون الجنسية، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتعيين عدد متزايد من النساء في مناصب المسؤولية وصنع القرار، ووصولهم إلى مهنة “العدول”.

وأضافت المتحدثة أن هذه الإصلاحات توجت بدستور 2011 الذي كان حدثا عظيما، كنا متفائلين جدا بشأن مستقبل قضايا المرأة بعد هذا الدستور، إلا أنه، ولسوء الحظ، أفرزت الانتخابات الأولى بعد اعتماده أغلبية التيار الأكثر تحفظا في البلاد في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي ظل ضد حقوق المرأة وضد إمكانية تحسين أحوالها.

وقالت إن أصحاب هذا التيار متمكسون بشدة بالصور النمطية للمرأة ويؤمنون بأن مكان المرأة هو المنزل لتربية الأطفال. كما تتسم رؤيتهم بترددهم في مكافحة زواج القاصرات وفي مكافحة تعدد الزوجات.

وبالنسبة لتيار الأقلية الذي رفضه الناخبون ويتشبث برؤية رجعية للمجتمع، تضيف الصقلي، فإن تعزيز حقوق المرأة والمساواة لا يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار وحدة الأسرة ويؤدي إلى تدميرها. وحتى يومنا هذا، يواصلون الدفاع عن هذه الرؤية.

وبخصوص زواج القاصرات، أبدت الصقلي رفضها القاطع لتضمين القانون الجديد استثناءات في هذه القضية، وقالت: “نحن نطالب بحظر صارم وإنزال عقوبات على المخالفين. هناك فرق بين “الزواج”، و”التزويج”، وهؤلاء القاصرون المعنيون لا يختارون أي شيء، إنه زواج يفرض عليهم من أجل مصلحة مالية.

وقالت إن من يعارض فكرة حظر زواج القاصرات بمبرر الحرص على مستقبل الفتاة خصوصا إذا كانت حاملا، عليه ينتظر، إن كانت نيته حسنة، حتى تبلغ سن 18 عاما بعد ذلك يتمم الزواج، وقبل ذلك تضيف الناشطة الحقوقية يجب أن نمنح جميع الحقوق لهذا الطفل، سواء ولد في إطار الزواج أو خارجه، على النحو المنصوص عليه في الدستور.

أما في مسألة تعدد الزوجات، فقد عبرت نزهة الصقلي عن رفضها لتعدد الزوجات، وقالت إن تعدد الزوجات يدمر حياة الأسرة واستقرارها ويقوض كرامة المرأة، ومن الظلم تبرير ذلك على أسس دينية، لأن القرآن واضح للغاية أنه من غير الممكن أن يكون الزوج عادلا بين الزوجات.

وتحدثت الوزيرة السابقة أيضا عن ملف الإرث، مشيرة إلى أن الناس يتوقفون فقط عند “للذكر مثل حظ الأنثيين”، دون أن يدركوا أن هذا ليس الظلم الوحدي الذي تتعرض له النساء في المغرب، فهناك أيضا ما يسمى بالتعصيب، وهو الحكم الذي لا وجود له في القرآن، ولكنه حكم منسوب إلى النبي في سياق كان فيه تنظيم المجتمع قبليا. وقالت إن هذا الحكم غير عادل وخطير على مستقبل الأسرة.

وجوابا عن سؤال جون أفريك حول ما إذا كان المجتمع المغربي مستعدا لهذه التغييرات، قالت الصقلي إن دور القوانين هو أيضا تغيير العقليات. وقالت أرى أن المغاربة أولا وقبل كل شيء منفتحون جدا وبراغماتيون وقبل كل شيء يريدون المصالح الفضلى لأطفالهم.

وأضافت: “أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس. يريد البعض منا العودة إلى أنماط القرن الماضي. وهذا مستحيل. وأعتقد أن هناك بالفعل مقاومة ينبغي التغلب عليها ومن المهم أن نتمكن من فتح نقاش. على الرغم من أن ما أراه اليوم، للأسف ، ليس نقاشا حقا. إنه تيار برفض كل شيء دون ان يمتلك حججا”.