معصيد: لا يمكن تنزيل النظام الأساسي للتعليم مع وجود أساتذة موقوفين

قال عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ميلود معصيد، إن نقابته “تعتز بالمجهودات التي تمت من أجل إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يجب أن يكون مدخلا من مداخل الإصلاح ورد الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وللمدرسة العمومية”.

وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم في كلمة باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن “التنزيل السليم لهذا النظام الأساسي لن يكون في ظل أجواء مشحونة وفي ظل مناخ تربوي غير سليم”، داعيا الوزير إلى الطي النهائي لملف الموقوفين الذي اعتبره “نقطة سوداء في جبين الجميع”.

وأشار معصيد إلى أن فريق الاتحاد المغربي للشغل “يجد صعوبة للخوض في التدابير والمقتضيات لتنزيل النظام الأساسي الجديد مع وجود أساتذة موقوفين”، مؤكدا على أنه “لا طعم للحوار المركزي ولا القطاعي في ظل أجواء تمس مصير الموقوفات والموقوفين”.

ووجه معصيد في ختام كلمته، نداء للوزير شكيب بنموسى، “باعتباره أبا للجميع، لطي هذا الملف والعمل على استقبال الموسم الدراسي المقبل في أجواء تربوية سليمة، خدمة للمدرسة العمومية وخدمة لأبناء الشعب المغربي”.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد عبر عن تمسكه بالقانون في ملف الأساتذة الذين تم توقيفهم، مؤكدا ان سبب توقيفهم لم يكن مشاركتهم في الإضرابات، بل لأنهم انخرطوا في سلوكيات مخالفة للقوانين والتي تتضمن انتهاكا لحرمة المؤسسات التعليمية وحرية التلاميذ في التمدرس.

وأكد الوزير في دره على تدخلات عدد من المستشارين البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على أن دور الإدارة هو تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وضمان حقوق التلاميذ في التمدرس.

وسجل أيضا أن اللجان الجهوية عقدت اجتماعات أسفرت عن اتخاذ قرارات، حيث عاد ثلثي الموقوفين إلى أماكن عملهم وتلقوا رواتبهم، بينما تمت إحالة جزء منهم، لا يتجاوز 200 أستاذ على المجالس التأديبية، وقد بدأت هذه المجالس اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تستأنف جلساتها هذا الأسبوع أيضا.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المجالس التأديبية تتمتع بالاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، وأنها تعمل بمرونة ولا تخضع لأي ضغوطات من الوزارة، مضيفا تلك المجالس تتمتع بالشرعية القانونية وستعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها بشكل منصف بعد دراسة كل ملف على حدة.

وأكد بنموسى عدم رغبة وزارته في الدخول في مسلسل جديد من الاحتقان في قطاع التربية الوطنية، غير أنه أشار إلى أن هناك مساطر وقوانين يجب احترامها، داعيا إلى منح المجالس التأديبية كل الوقت للشروع في اجتماعاتها واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات.