لجنة امتحان المحاماة تستنكر التعاطي السلبي مع ملف المباراة وتدعو إلى محاسبة المتورطين

قالت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة إنها تتابع بأسف بالغ وخيبة أمل عميقة التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع “فضيحة فساد” امتحان المحاماة دورة دجنبر2022 وما أعقبه من “تكريس ممنهج للفساد” في الامتحان الثاني دورة يوليوز2023، دون فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على “الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الامتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل”.

ودعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، في بلاغ لها، إلى محاسبة جميع المتورطين في “التلاعب” بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وحملت اللجنة وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الامتحان وانعكاساته. وأدانت ما وصفتها بـ”أشكال المماطلة والالتفاف على الحق والقانون” من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها.

وأعرب المصدر عن أسفه حيال “غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها”، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها، مجددا الدعوة لكافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية .

وقال البلاغ إن المنضوين تحت لواء اللجنة متشبتين بحقوقهم المشروعة، وإنهم سيستمرون في معركتهم النضالية إسهاما في ترسيخ دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية.

وفي مارس الماضي، تقدمت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة إلى رئاسة النيابة العامة بطلب إخراج الشكاية من الحفظ والمتعلقة بالخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة 2022 والمسجلة بتاريخ 26/01/2023 والتي تم حفظها فيما بعد.

وقالت اللجنة إن طلبها يأتي على اعتبار أن قرار الحفظ اقتصر فقط على خرق واحد متعلق بتغيير أرقام استدعاءات بعض الناجحين، فيما لم يشمل قرار الحفظ تعليلا عن باقي الخروقات والجرائم والتلاعبات العديدة والمختلفة التي طبعت الامتحان، ودون الإعلان عن فتح تحقيق في القضية.

وأضافت في بلاغ سابق لها إن تدخل مؤسسة الوسيط في الموضوع يعد تأكيداً على فساد امتحان المحاماة دورة 2022 مما يستوجب معه فتح تحقيق في الموضوع.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات الترافعية والقانونية التي باشرتها اللجنة منذ بداية هذه القضية، أملا في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للعبث والتلاعبات التي تطبع امتحان المحاماة.

وأكد اللجنة على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني صرف بعيدا عن الإعتبارات السياسية وفتح تحقيق نزيه وشفاف يقف على كافة ملابسات القضية وما شابها من فساد واستغلال للنفوذ وتضارب مصالح ومحسوبية وزبونية مفضوحة، وفق تعبير البلاغ.