متابعات قضائية في حق فلاحين على خلفية نزاع حول أرض بمشرع بلقصيري

يتابع مجموعة من الفلاحين ضواحي مشرع بلقصيري قضائيا على خلفية نزاع يتعلق بامتلاك قطعة أرضية. ويقول الفلاحون إن شخصا يسعى منذ سنة 2018 للحصول عليها علما أن فلاحي “تعاونية الليمونية” تصرفوا فيها بموجب عقد كراء من طرف الدولة منذ 1975.

ويطالب الفلاحون بإسقاط هذه المتابعات القضائية التي بلغ عددها حوالي 19 متابعة، و”فتح تحقيق عاجل في ظروف إعادة كراء هذه القطع الأرضية وترتيب المتعين قانونيا ضد المسؤول عن هذا الوضع وإنصاف الفلاحين الضحايا”.

في سياق متصل، دخلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على خط هذه المتابعات، واعتبرت أن فلاحي تعاونية الليمون، ضحايا تلاعب في تدبير أراضي الدولة، نجم عنه اعتداء على حقوق هؤلاء الفلاحين وتهديد حرياتهم من خلال متابعات بتهم مختلفة.

في هذا الإطار، قال ادريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة، في تصريح لجريدة “العمق” إن الفلاحين المتهمين بانتزاع أرض فلاحية من الغير يؤكدون أن هذه الأرض كانت ولازالت في حيازتهم بموجب عقد كراء غير محدد المدة منذ 1975.

وأشار المتحدث إلى أن المدعي مُطالب بالتوجه بالدعوى القضائية ضد الجهات الادارية التي قامت بكراء قطعة أرضية، علما أنها في حوزة وتحت تصرف فلاحي تعاونية الليمونية، مضيفا أن إصراره على إفراغ المعنيين من هذه الأرض غير مفهوم.

واستغرب المسؤول النقابي ما اعتبره “محاولة فرض الأمر الواقع بمحاولة توظيف القضاء واستصدار أحكام قضائية قاسية لردع الفلاحين المعنيين وأسرهم ودفعهم للتخلي عن مصدر عيشه”.

وأكد المصدر ذاته أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدين هذه الممارسات وتطالب بالبحث فيها لكشف خيوط التلاعبات التي يؤدي ثمنها فلاحون فقراء من استقرارهم ومن حريتهم وطالبت بإلغاء كراء هذه الأرض لغير فلاحي التعاونية، و”إسقاط المتابعات ضدهم لأنها بنيت على ملف مفبرك، ودعم هؤلاء الفلاحين عوض ترهيبهم وابتزازهم”.