ابتدائية طنجة تصدر حكمها بحق برلماني تهجم على صحافي أثناء تغطيته لقاء حزبيا

قضت الغرفة الجنحية الابتدائية بالمحكمة الإبتدائية لطنجة، أمس الخميس، بإدانة البرلماني الاستقلالي ورئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، محمد الحمامي، بغرامة نافذة قدرها 500 درهم، في قضية الاعتداء على الصحفي حمزة الوهابي، مدير نشر موقع شمالي.

وأدانت المحكمة البرلماني الحمامي من أجل “السب والقذف”، عبر عقاب بغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، فيما برأته من تهم “الضرب والجرح العمديين والتهديد بارتكاب جناية والقذف”.

كما قضت المحكمة بأداء البرلماني المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني، محمد الوهابي، تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، فيما برأت المحكمة الصحفي الوهابي من تهم السب والقذف في الشكاية التي تقدم بها ضده البرلماني ذاته.

وتعود وقائع الملف إلى 18 فبراير 2023، حيث تقدم الصحفي الوهابي بشكاية يتهم فيها البرلماني الحمامي، بتعريضه للضرب والهجوم والسب والقذف والتهديد، وذلك ببهو فندق بطنجة، أثناء قيامه بتغطية فعاليات نشاط لحزب الاستقلال.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قد قرر متابعة البرلماني الاستقلالي ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، في حالة سراح في ملف اتهامه بـ”الاعتداء” على صحفي بمدينة طنجة.

وكشف الصحافي حمزة الوهابي، في تقرير له، أن البرلماني الحمامي “تهجم عليه بكلمات نابية، قبل أن يوجه له لكمة على مستوى الوجه”، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا بالمقربة منه، تدخلوا لفض الاعتداء.

وأوضح الصحافي أن “كاميرات المراقبة ببهو الفندق الذي احتضن اللقاء، وثقت الحادثة”، مشيرا إلى أن سبب الاعتداء يعود إلى نشره مقالا بموقعه “شمالي” يكشف فيه “خروقات” في مجال التعمير بمقاطعة بني مكادة.

وأشار الوهابي إلى أنه “قام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع”، مشيرا إلى أن له “الثقة الكاملة في مؤسسات القضاء من أجل إحقاق وإظهار الحق، وتأديب كل ظالم تجاوز حدوده”، وفق تعبيره.

وسبق أن تم إصدار بلاغين تضامنين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مع الصحفي الوهابي ضد ما تعرض له من اعتداء.