الصحف: أحزاب ترشح مطلوبين للعدالة في قضايا خطيرة للانتخابات

مرشحون مطلوبون للعدالة

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الجمعة من يومية المساء، التي كتبت أن عددا من الأحزاب لم تتردد في تزكية وكلاء لوائح للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، رغم أنهم مطلوبون للعدالة ومتابعون في ملفات ثقيلة ذات طابع جنحي وجنائي، فيما لازال آخرون ضيوفا على مكاتب قاضي التحقيق والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في انتظار الحسم في ملفاتهم.

وأضافت اليومية ذاتها، أنه يوجد على رأس هؤلاء، رئيس جماعة عين عودة البرلماني حسن عارف عن الاتحاد الدستوري، الذي اقترن اسمه بفضيحة اغتصاب تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن صدر في حقه حكم بالبراءة تحول إلى سنة سجنا نافذا، قبل أن يتم تحويل ملفه من غرفة الجنايات بالرباط إلى البيضاء، بعد نقض الحكم.

وأفادت المساء، أن من المرشحين للتنافس أيضا نوفل شباط نجل الأمين العام لحزب الاستقلال، رغم أن المحكمة الابتدائية بفاس أدانته ب8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع حرمانه من الترشح والتصويت لولايتين نيابيتين متتاليتين في ملف فساد انتخابي.

الدولة تخسر الملايير في المقالع

وفي خبر آخر، نشرت المساء، أن معطيات مثيرة حصلت عليها، تتعلق بالمناجم والمقالع التي توجد بالأراضي التابعة للجماعات السلالية، حيث كشفت أن الدولة تخسر عشرات المليارات بسبب استغلال جائر وغير قانوني من لدن أصحاب هاته المناجم، شخصيات معروفة تنتمي لعالم السياسة والاقتصاد.

وأشار الخبر ذاته، أن المناجم تخص المرمر والملح والأحجار النفيسة توجد فوق أراضي سلالية في مناطق متفرقة من المغرب منها من لم يدفع الضرائب منذ 9 سنوات، موضحا أن عدد المناجم والمقالع التي تتهرب من الضرائب بالاحتماء بالأراضي السلالية تتجاوز 11، بعضها يدر مدخولا سنويا يتجاوز 4 مليارات ونصف، بينما يناهز الربح الصافي مليارا و800 مليون سنتيم.

وأفادت اليومية ذاتها، أن هذه المناجم، حصلت على رخص الاستغلال على تخصيص جزء من أرباحها لأصحاب الأراضي السلالية أو المساهمة في الأنشطة الحركية الاقتصادية، فإنها تلجأ إلى التحايل، حيث تتدخل في عملية تواطؤ مع بعض ممثلي الأراضي السلالية كي لا تكون مساهمتها كبيرة.

معطيات تقلب حقائق انهيار عمارة سباتة

إلى يومية الصباح، التي كتبت أن وثائق ومعطيات جديدة أدلت بها أسر معتقلين في ملف عمارة سباتة قلبت الحقائق في أسباب حادث انهيار بناية من أربعة طوابق وسطح وطابق أرضي زوال الجمعة 5 غشت.

وأشارت الصباح، إلى أن الوثائق بينت أن صاحب العمارة له شركة أخرى يوجد اسمها في جميع الرخص والوثائق وبعض تقارير المراقبة، لكن لم يجر ذكرها في جميع أطوار التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجنائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وذكر الخبر ذاته، أنه وفي الوقت الذي ورد اسم الشركة في رخصة البناء الأولى بتاريخ 21 نونبر 2013، تحت رقم 77/2013، الموقعة من حميد أمزا، نائب رئيس المقاطعة السابق المكلف بالتعمير، والمتعلقة بتغيير تعلية الطابق الثاني من العمارة، غابت هذه المرة عن الرخصة الثانية المسلمة من المجلس.

حجز مسدس وزرواطة مع  “مقرقب”

ونقرأ في خبر آخر، أن عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، حجزت أمس، مسدسا بلاستيكيا أسود اللون وأصفاد حديدية وزرواطة شبيهة بعصا الأمن الوطني، بحوزة مهرب للأقراص المهلوسة من سبتة نحو القنيطرة والرباط والبيضاء.

وأضافت الصباح، أن عناصر السد القضائي ضبطت بحوزة الموقوف 1200 قرص مهلوس، وأمرت بتمديد الحراسة النظرية للموق ف 72 ساعة من أجل تعميق البحث وتحديد هوية الأشخاص الذين ابتزهم باستعمال صفات ينظمها القانون، إذ يسود الاعتقاد بين محققي فرقة محاربة المخدرات ابتزازه لتجار مخدرات بالشمال باستعمال لوازم عمل الشرطة.

وأورد الخبر ذاته، أن عناصر السد القضائي بمدخل الطريق السيار القنيطرة في اتجاه طنجة، أوقفت الظنين، وأثناء تفتيشه عثرت على المواد المخدرة، ونقل إلى مقر فرقة محاربة المخدرات.