اليساري يحياوي يرد على الهيني وعصيد بخصوص بلاغ “منتدى الكرامة”

رد مصطفى يحياوي، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة، وهو عضو يقول عن نفسه إنه “مستقل ذي حساسية يسارية لا ينتمي لا إلى حركة التوحيد والإصلاح ولا إلى حزب العدالة والتنمية”، على الانتقادات التي وجهها كل من الناشط الأمازيغي أحمد عصيد والقاضي المعزول محمد الهيني للبلاغ الذي أصدره المنتدى بشأن واقعة فاطمة النجار ومولاي عمر بنحماد.

وأوضح يحياوي في مقال توصلت به جريدة “العمق المغربي” أنه كان “شاهدا طوال أكثر من أسبوع على نقاشات داخلية حرة بين أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى حول ما بات يعرف بحادث المنصورية”، مشيرا أن “الآراء والمواقف تعددت، خاصة فيما يتعلق بالتأويل الحقوقي للحيثيات التي أحاطت بهذه الواقعة، ولم نختلف قط في مخالفتها للاستقامة الأخلاقية وللقانون كما هو منصوص عليه في مدونة الأسرة من حيث سلامة العلاقة بين الشخصين المعنيين”.

وشدد على أن ما تم التطرق إليه في الاجتماع من مواقف لم يرتبط لا بالشرع ولا بالتضامن والمناصرة المبنيين على الانتماء الإيديولوجي للحركة أو الحزب، بل ارتبط بالحكم عليه من وجهة النظر الحقوقية سواء على مستوى احترام المنفدين للقانون للمقتضيات العامة وحتى الإجرائية المعتد بها في هكذا حوادث، أم على مستوى إحاطة التوقيف الأمني للمواطنين المعنيين ومتابعتهما فيما بعد -قضائيا- بالضمانات الأساسية التي تكفلها لهما مختلف المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبر أنه من المجحف أن تختزل قراءة البيان الصادر في هذا الشأن في أحكام قيمة يستكثر من خلالها أصحابها على أعضاء المنتدى الشجاعة في تطوير مواقفهم من مجموعة من القضايا الحقوقية ذات الخصوصية الثقافية والاجتماعية المغربية، مبرزا أن تعاطي المنتدى مع الحادث المذكور كان حقوقيا بامتياز، ولم يرم بالمطلق امتهانا قانونيا خاصا تستعرض من خلاله قدرات أعضائه في تكييف الضوابط المسطرية “التقنية”، مشيرا أن ذلك سمح بإنضاج نقاش داخلي حول الحريات الفردية “الشخصية” تطور بشكل سلس وهادئ دون أي تشنج أو تعصب.

وأكد أن أعضاء المكتب التنفيذي ارتأوا اتخاذ رأي معلل بحجاج حقوقي يعتبر أن القاعدة القانونية كما ضبطت في المسطرة الجنائية والقانون الجنائي في كثير من الأحيان تطاوع صياغتها وقراءتها الخطية الاستعمالات السلبية ضد أشخاص بعينهم، وهو ما استنكره البيان، معتبرا أن البيان كان في مناسبته فرصة للمنتدى سنحت بتطوير مواقفه من قضية قد تبدو في التباس مع الميولات والانتماءات السياسية والإيديولوجية لبعض أعضائه.

وأبرز أن حرص هؤلاء، قبل الأعضاء المستقلين ممن لهم ميولات سياسية أخرى، على تجاوز هذا الالتباس فتح إمكانية الاجتهاد القانوني فيما يخص الموقف من المواد 490 و491 و492 بعيدا على الانحيازات الذاتية المتعارضة ونبل رسالة المنتدى الحقوقية، كاشفا أن رئيس المنتدى عبد العالي حمي الدين لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في توجيه النقاش.

وأوضح أن “القول بأن ما تم إصداره من موقف باسم المنتدى يساير انطباع عبد العالي وانتمائه الإيديولوجي فيه من الحط باستقلالية ورشد أعضاء المنتدى ما لا يقبل خصوصا إذا صدر هذا الرأي على أناس يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين”، مشددا على أن حامي الدين لم يمانع ولم يحاول محاصرة الرأي القائل داخل المكتب التنفيذي بضرورة فتح النقاش حول إمكانية المطالبة بإلغائها!