سياسة، مجتمع

وهبي يشكو من “ابتزاز وتشهير” مواقع التواصل ويتوعد المخالفين بعقوبات مشددة

اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، أصبحت مرتعا للابتزاز والتشهير والاستغلال والكذب، مشيرا إلى أن القانون والجزر والعقاب هو الحل مع تلك الممارسات.

وأوضح وهبي في جوابه على سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل، حول العنف الإلكتروني، خلال جلسة مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أن التشدد في القانون الجنائي سيكون الحل لمواجهة هذه الإشكالات.

وقال في هذا الصدد: “فيسبوك مليء الابتزاز والتشهير والاستغلال والإهانات والكذب، وحين تمس هاته الأشياء يقال لك إنك تمس حرية التعبير. حرية التعبير لم تكن يوما وسيلة سلبية بل إيجابية لتطوير الحياة المجتمعية”.

وأضاف: “أصبحنا نسمع أشياء غريبة كلما دخلنا لمواقع التواصل الاجتماعي، لذلك لم أعد أفتح فيسبوك ولا واتساب وأعفيت نفسي منهما، وأعتقد أن القانون والجزر والعقاب هو الحل”.

واعتبر أنه من غير المعقول “نلقى شي حد يسب الناس فالفيسبوك، وملي تعايطلو تقوليه شنو هاذشي يقولك ضوار معايا”، مردفا: “كاين لي مكابل غير هاذشي وداير اليوتيوب كيقول فيه لي بغا. واش أنا خصني ندير كوكبة من الناس يكابلو غير هادو؟”.

ودافع وهبي على ضرورة التشدد في القوانين المنظمة لهذه الممارسات، قائلا: “يجب التشدد في الموضوع، وسنتشدد فيه، ولهم حينها أن يعتبروها مسا بحرية التعبير أو ما شاؤوا” على حد قوله.

ويرى وزير العدل أنه “إذا أردنا اتخاذ قرار حاسم في الموضوع، فيجب محاربة العبث. ولا يمكن البحث عن العبث ثم يقال لك هذه حرية التعبير”، مشيرا إلى أن القانون الجنائي الجديد سيكون أكثر تشددا لوضع حد لهذا التسيب، وفق تعبيره.

وبخصوص التحرش الإلكتروني، اعتبر وهبي أن هذا الأمر يطرح مشكلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن النساء والرجاء يتعرضون للتحرش على حد سواء، واصفا الأمر بـ”الكارثة”.

وأوضح قائلا: “لا يمكن فتح فيسبوك دون أن ترى تحرشا بشكل من الأشكال (…). ننتظر القانون الجنائي، ولم نريد إعداد نص مستقل نضرب به هذه الممارسات”.

واعتبر أن هناك ماهو أخطر من التحرش الإلكتروني، وهو الذكاء الاصطناعي، كاشفا عن وجود دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية حول ما يُسمى “الاغتصاب الافتراضي”.

وأضاف المتحدث بالقول: “نأتي بالتكنولوجيا دون أن نواكبها بنص قانوني”، داعيا المستشارين إلى ضرورة التشدد في مثل هذه المواضيع، مردفا بالقول: “إذا لم تكن هناك عقوبات وضبط فلن يكون هناك حل لهذه الإشكالات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *