أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش على أن إرساء دولة القانون رهين ببناء دولة تضمن حقوق مواطنيها وتدافع عن حرياتهم ومصالحهم، وعلى رأسها الحق في الحياة.
ودعت إلى عدم التسامح مع أي انتهاك للحق في الحياة، مؤكدة على أن عقوبة الإعدام لا يمكن تبريرها، مشيرة إلى أن إلى أن الرهان الرئيسي الذي تواجهه كافة الدول، لاسيما دول الجنوب، هو ضمان التمتع الفعلي بالحقوق.
وأشارت بوعياش في كلمة لها خلال حفل تسلم جائزة شمال – جنوب 2023 بمجلس أوروبا، بلشبونة، إلى أن المغرب اعتمد مقاربة مغربية لحقوق الإنسان تقوم على التفاعل المستمر بين المجتمع المدني والدولة، وتتميز بثلاثة عناصر رئيسية، هي التوافق بين جميع أصحاب المصلحة، بدلا من المساومة، وابتكار الاستجابات الأنسب للسياق الوطني، وانخراط جميع الفاعلين ضمن مقاربة تشاركية تشمل الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.
وأوضحت أن هذه المقاربة أدت إلى إنجازات هامة، من بينها، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق بناءً على توصية من المجتمع المدني، إصلاح مدونة الأسرة مرتين خلال عشرين سنة، فتح المجال أمام النساء لولوج مهنة العدول، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، تأسيس الشبكة الإفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأكدت على أن تفعيل الإصلاحات المهيكلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب لم يكن ليتحقق دون الانخراط الفعلي لكافة الأطراف المعنية. وشددت على أن ترسيخ أسس دولة الحق والقانون هو مشروع مجتمعي يهم جميع الدول، ويجب أن يكون قرارا طوعيا وسياديا.
اترك تعليقاً