بـ250 درهما فقط.. جماعة البيضاء تؤجر 19 فيلا فخمة للخواص وأغلبهم لا يؤدي ثمن الكراء

كشف الحسين نصر الله المكلف بقطاع الممتلكات الجماعية بالدار البيضاء، في تصريحات صحفية، أن عدم تثمين الممتلكات بالمدينة، من ضمنها 19 فيلا قيمتها المادية بالملايير، يضيع على ميزانية الجماعة مداخيل مهمة.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، بتصحيح وضعية 19 فيلا فخمة تملكها الجماعة، قيمتها المالية تصل إلى 18 مليار سنتيم، تؤجرها الجماعة للخواص بسومة في حدود 250 درهما شهريا فقط، ورغم ذلك لا يؤدي المكترون هذه الرسوم الكرائية.

وأوضحت مراسلة الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الرميلي، أن ميزانية العاصمة الاقتصادية، “تفتقر إلى المداخيل”، معتبرة أن “مداخيل الأملاك الجماعية هي إحدى الوسائل الأكثر أهمية لمواجهة الأعباء المالية”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن تدبير الأملاك الجماعية في هذه القضية المتعلقة بالفيلات موضوع المراسلة، “مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 19.57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية”.

واعتبرت جمعية حماة المال العام بجهة الدار البيضاء، أن “كراء هذه الفيلات كعقارات تدخل ضمن الأملاك الجماعية بوجيبات كرائية رمزية يعد شكلا من أشكال المحاباة والفساد”، مبرزة الجمعية أن “تحسين مردودية هذه الأملاك سيتيح للجماعة تمويل المزيد من المشاريع التنموية”.

وطالب المكتب الجهوي للدار البيضاء-الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيسة جماعة الدار البيضاء بالتدخل من أجل “تصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة، داعيا إلى “تجديد عقود هذه العقارات مع مراعاة قيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد، مع إلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل شفاف”.

كما طالبت الجمعية الرميلي، “بالعمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها، وتحسين مردودية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة بزيادة مداخيل الجماعة”.

ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى “العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة باعتباره سيؤدي إلى تحسين كفاءة إدارة هذه الأملاك”.