إضراب موظفي الضبط يعطل محاكم الدارالبيضاء.. وهذه مطالب المحتجين

تسبب إضراب موظفي وزارة العدل عن العمل، اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء ، في شل عمل محاكم الدار البيضاء، احتجاجا على ما وصفوه بـ”غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق بشأنه”.

وتشهد وزارة العدل مفاوضات حاسمة حول تعديل قانون هيئة كتابة الضبط، حيث تطالب النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتحسين أوضاع موظفي هذه الهيئة من خلال الاعتراف القانوني والمادي بهم.

وقال نبيل بوكريم، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل والكاتب المحلي بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، لجريدة “العمق”، إن “المطالبة بتعديل قانون هيئة كتابة الضبط يعود إلى سنة 2022، عندما تم الاتفاق مع وزير العدل آنذاك على إيداع النقابات بمذكراتها المطلبية قبل متم مارس 2022”.

وأضاف الممثل النقابي لهيئة العدل بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن “النقابة الوطنية للعدل التزمت بالمواعيد المحددة، بينما سعت باقي التمثيليات السياسية لعرقلة التعديلات”، مردفا أنه ” تم عقد جلسة تفاوض بناء على المذكرات المطلبية في متم سنة 2023، وتم التوافق مع وزارة العدل على مسودة التعديل”.

وأضاف بوكريم أن مطالب النقابة تتلخص في “إحداث تعويضات جديدة في الراتب الأساسي، أبرزها التعويض عن المهام القضائية، والتعويض عن بدلة السادة كتاب الجلسات، والتعويض عن المردودية والكفاءة في حدود 200 بالمائة (شهري 13و14) إسوة وانسجاما مع تلك الممنوحة لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

ومن المطالب الأساسية، يضيف المتحدث، “الزيادة عن التدرج الاداري والتوثيق والرفع من التعويض عن الحساب الخاص، ثم حذف السلالم الدنيا، والرقي بالمسار الاداري لأطر كتابة الضبط”.

كما يتضمن الملف المطلبي، “الرفع من كوطا الترقية من 36 بالمائة إلى 40 بالمائة، على أساس 20 بالمائة للترقية بالاختيار ونفس النسبة فيما يتعلق بالترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية. وتعويض سنوات الترقية بالاختيار من 10سنوات إلى 8 سنوات. ومن 6 سنوات إلى أربع سنوات فيما يخص الترقية عبر اجتياز المباراة المهنية”.

ويطالب موظفو وزارة العدل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على غرار موظفي باقي محاكم المملكة، بـ”الاعفاء من مسطرة التمرين بالنسبة للناجحين في مباراة الادماج مع الاحتفاظ بالأقدمية عند تغيير الإطار، و العمل على إحداث درجة جديدة عن كل إطار خصوصا كتاب الضبط وحذف درجتهم الرابعة”.

وأدرج الملف المطلبي نقطة أخرى تتعلق بمطلب “فتح المجال أمام أطر كتابة الضبط لولوج إحدى المهن القضائية قانونا عبر التأكيد على حق كاتبات وكتاب الضبط ولوج إحدى المهن القضائية سواء المحاماة أو المفوضين القضائيين والعدول. مع الالتزام ببدل جهد للوصول إلى غاية فتح باب القضاء أمام موظفي كتابة الضبط وفق الشواهد العلية المتحصل عليها والكفاءات التي يراكمونها وهم أهل الميدان”.

وأضربت منذ منتصف شهر أبريل المنصرم، النقابة الوطنية للعدل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن العمل احتجاجا على “الالتفاف حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة، وانعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، حول الالتزام بمسودة مشروع متوافق حولها مع وزارة العدل يتعلق بالنظام الأساسي لمهنة كتابة الضبط”.