أفاد مصدر من داخل “اللجنة الموضوعاتية حول الذكاء الصناعي، آفاقه وتأثيراته” بمجلس النواب، بأن الأخيرة تقدمت في أشغالها ويفصلها على مباشرة صياغة تقريرها بضع لقاءات مع بعض المؤسسات، مشيرا إلى أنه لحد الآن تم استقبال جل المسؤولين الحكوميين لمناقشة التحديات المتعلقة بتطوير منظومة الذكاء الصناعي بالمغرب والمشاريع التي تعتزم القطاعات تنزيلها في هذا الإطار.
وقال المصدر لجريدة “العمق” إن اللجنة عقدت حوالي 15 اجتماعا مع جل القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بالموضوع ويرتقب أن يلتقوا في الاجتماعات المتبقية مع باقي القطاعات.
وهمت الاجتماعات أساسا، الإحاطة بدقة بمفهوم الذكاء الصناعي، إذ اختلف النواب في البداية حول ما يقصد بهذا المفهوم تحديدا، فيما عرض المسؤولون الذين تم استدعاءهم ضمن أشغال اللجنة بعض التفاصيل التي تهم المشاريع التي يشتغلون عليها من أجل تطوير الذكاء الصناعي.
وقدمت وزارتا التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، للنواب، مشاريع تعمل عليها تهم تقريب مجالات الذكاء الصناعي، من التلاميذ بالمناطق النائية والقرى.
وجوابا على سؤال “العمق” حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الصناعي، خاصة فيما يتعلق بما قد تواجهه اليد العاملة من بطالة في حال تمت الاستعانة بالروبوتات في بعض القطاعات، قال المصدر ذاته إن جميع المسؤولين الذين حضروا شددوا على أن العقل البشري لن تعوضه الآلة مهما بلغ حجم استعمالها وتطورها.
من جهة أخرى، كشف المصدر أن المسؤولين في قطاع الصناعة أكدوا على أنه ستتم الاستعانة بالروبوتات في بعض الصناعات والمصانع، وهو ما أثار قلق أعضاء اللجنة الذين نبهوا لخطورة هذه الخطوة على مناصب الشغل في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد سعى المسؤولون الحكوميين إلى التأكيد على ضرورة مواكبة التطورات في هذا المجال، مشددين في الآن نفسه أنه ستتم دراسة مشاريع تراعي مسألة الحفاظ على مناصب الشغل، وفي نفس الوقت ضمان مواكبة التقدم في هذا المجال.
وحول الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالميزانيات المخصصة لهذه القطاعات، أكد المصدر على أن الميزانية تبقى ضعيفة، بحسب ما جاء في نقاش اللجنة، مقارنة مع بلدان منطقة مينا، حيث تتصدر الإمارات سلم الترتيب في هذا المجال وتستثمر فيه بشكل كبير.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب، على إحداث مجموعات العمل الموضوعاتية، بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ولإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، يشترط أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
اترك تعليقاً