قيود جديدة لولوج “تفتيش التعليم”والحكومة تقلص شروط مزاولة التخطيط والتوجيه

أقرت الحكومة شروطا جديدة على رجال ونساء التعليم الراغيبين في الولوج إلى مركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، وهي الشروط التي تضمنها مشروعا مرسومين يتعلق الأول بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم.

ووفق نص مشروع المرسوم المتعلق بمركز التوجيه والتخطيط التربوي الذي تتوفر جريدة العمق” على نسخة منه، سيتم تقليص عدد سنوات الخدمة الفعلية للراغبين في ولوج مسلك المستشارين في التخطيط والتوجيه، إذ حدد المشروع 6 سنوات فقط من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية بدل 15 سنة التي كان معمولا بها قبل سنتين.

ولم يشر المرسوم الجديد الذي أعده وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إلى شرط الحصول على الإجازة أو ما يعادلها لولوج مسلك المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي. كما ألغى شرط الدرجة الأولى مكتفيا بتوفر المترشح على شرطي الترسيم والدرجة الثانية على الأقل.

وحدد مشروع المرسوم المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بمركز التوجيه والتخطيط، والشروط المتعلقة بولوج مسالك التكوين، ولاسيما اعتماد الانتقاء الأولي لملفات المترشحين، والنجاح في مباراة الولوج مع تحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك.

أما بخصوص مسلك المفتشين في التخطيط والتوجيه، فقد خصصه المرسوم للمستشارين في التخطيط والتوجيه فقط، والمتوفرين على أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين على الأقل في الدرجة الأولى في إطارهم.

كما جاء مشروع المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، بعدد من المستجدات ضمنها إحداث مسلك تكوين المفتشين التربويين لأسلاك ما بعد البكالوريا، بينما سمح المشروع الحكومي فقط للمرتبين في الدرجة الأولى على الأقل للترشح من أجل ولوج هذا المركز، بدل الدرجة الثانية التي كان معمولا بها في المرسوم القديم.

وفي وقت حافظ فيه المرسوم الجديد على شرط التوفر على 10 سنوات من الخدمة الفعلية بالابتدائي والثانوي الإعدادي، رفع المدة من سبع سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة لأساتذة الثانوي التأهيلي، والممونين الراغبين في ولوج مسلك تكوين مفتشي المصالح المالية الذي كان في السابق يسمى مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية.

ونص المشروع الجديد على مراجعة الشروط المتعلقة بولوج مسالك التكوين من خلال اعتماد الانتقاء الأولي لملفات المترشحين والنجاح في مباراة الولوج، مع تحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك.