أمنستي: يجب ألا تحرم وفاة “رئيسي” ضحايا إرثه الحقوقي “المروع” من حقهم في المساءلة

وقالت المنظمة في بلاغ لها إن إبراهيم رئيسي، الذي عُيِّن وهو في العشرين من عمره مدعيًا عامًا في كرج بمحافظة ألبرز عام 1980، وارتقى في المناصب ليتولى العديد من المناصب القضائية والتنفيذية العليا، قبل أن يصبح رئيسًا في عام 2021، أشرف أو شارك على مدى 44 سنة الماضية بشكل مباشر بعمليات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين في الثمانينات، والقتل غير المشروع والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب لآلاف المتظاهرين؛ والاضطهاد العنيف للنساء والفتيات اللواتي يتحدَّيْن الحجاب الإلزامي، من بين انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: “كان ينبغي التحقيق مع إبراهيم رئيسي جنائيًا، بما في ذلك على خلفية الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، عندما كان على قيد الحياة. ويجب ألا تسلب وفاته ضحاياه وعائلاتهم حقّهم في معرفة الحقيقة ومساءلة جميع المتواطئين في جرائمه.

وأضافت “فعلى مدى عقود، تمتع الجناة الذين يتحملون المسؤولية الجنائية بالإفلات الممنهج من العقاب السائد في إيران. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لإنشاء مسارات تضمن الحق في المساءلة لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبها إبراهيم رئيسي وغيره من المسؤولين الإيرانيين”.

وتوفي إبراهيم رئيسي في 19 ماي 2024 عندما تحطمت مروحيته في منطقة فرزغان بمقاطعة أذربيجان الشرقية في إيران. ولقي جميع الأفراد الذين كانوا على متن المروحية حتفهم، ومن بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وطيارَيْ المروحية وطاقمها.