سياسة

أخنوش: لم يعد مقبولا تأجير الجماعات لعقارات بثمن لم يتغير منذ الخمسينات

قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن منتخبي الأحرار، أعدّوا على خلفية المنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين، تصورات واضحة على اختصاصات المجالس الترابية، كما خرجوا بأربعة محاور لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية.

ويتجلى المحور الأول بحسب رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث في اللقاء الوطني لتقديم رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية،  في الجبايات المحلية، وقال:  إن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع للجماعات.. واقترحتم أن يتم تجميعها ونعطيها إسم الضريبة المحلية للاستهلاك”.

ويتعلق المحور الثاني بـ “مردودية الممتلكات الجماعية”، وأوضح بخصوص هذه النقطة اقترحتم أن ممتلكات الجماعات، خاصة الممتلكات العقارية، يجب أن تشكل مصدرا مهما لتمويل البرامج الجماعية، فلم يعد من المقبول أن تكري الجماعات عقارات للأغيار بثمن لم يتغير من الخمسينات أو الستينات”.

ويتعلق بالمحور الثالث بـ “خلق آليات جديدة للقروض والتمويلات”، وعلى هذا الأساس يقول أخنوش مخاطبا منتخبي حزبه”، اقترحتم تسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية. وفي نفس الوقت اقترحتم مراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسن طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق”.

أما المحور الرابع والأخير، فيتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حيث اقترح منتخبو الأحرار إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ضمانا للعدالة المجالية.. خاصة وأن عائدات الــ TVA عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات، على حد تعبيرهم.

كما دعا منتخبو حزب الأحرار إلى رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33% عوض 30% المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها لسنة 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار لا يجب أن تقل عن 2 مليون درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.

وأشاد أخنوش بدور الجولات الجهوية للمنتخبين التجمعيين في رفع تحديات التدبير الترابي، على غرار تحسين الوضعية الاعتبارية والمؤسساتية للمنتخبين، إضافة إلى رفع التحديات المرتبطة بالاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية، وأخرى مرتبطة بالالتقائية في البرامج والمخططات الترابية، وبالتواصل وتكوين المنتخبين.

وخلص رئيس التجمع الوطني للأحرار، إلى  أن هذا المنتدى الوطني يأتي تتويجا للمنتديات الجهوية التي عقدها الحزب، بمشاركة أكثر من 10 آلاف، منتخبة ومنتخب تجمعي، من أجل الوقوف على تنزيل أبرز البرامج والأفكار التي تم طرحها في هذه اللقاءات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 4 أسابيع

    قد نجد بعض العقارات مكتراة ولكن غير موظفة اداريا مما يجعل الصبيب المالي يوجه إلى حساب المكتري

  • خالد
    منذ 4 أسابيع

    ولِم لا يكون المحور الخامس، مذكرة الى البرلمان يتجلى في تحسين الدخل الفقير ،ومراجعة راتب الطبقة المتوسطة لانه اخد أكثر من حقه ،حتى لا تكون الهوة شاسعة بين الطبقة الادنى من الطبقة الغنية ، المحور السادس أن تكون المحاسبة المال القدر والصفقات المشبوهة، والتربح من الوظيفة قليل كان أم كثير من الشاوس إلى وزير الحكومة، هكذا سيكون العدل ،ولن تجد المنافسة القوية بين الأحزاب على ترأس الجماعة و البرلمان و الوزارة ومن يرأسها حتى،لأنها ستصبح تكليف وليس تشريف ،اقتض بالسعودية التي حاسبت أصحاب الثروات ،ومن قبلها ايطاليا في منتصف التسعينات، حاسبت السياسين أمام القضاء عن الثروات وتمرير الصفقات