الأمن يبلغ الفنادق.. شرط عقد الزواج غير مطلوب في حجز الغرف
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، أن رجال الأمن في مختلف مدن المغرب قد تواصلوا مع أصحاب الفنادق لإبلاغهم بأن شرط إبراز عقد الزواج عند حجز الغرف للأزواج قد تم إلغاؤه.
وبحسب موقع Medias24، فإن الشرطة اتصلت بمالكي الفنادق وأبلغتهم بأنه لا يُسمح بفرض عقود الزواج على الأزواج، أثناء عملية حجز الغرف، وأنه يمكن للمرأة العازبة التي تسكن في نفس المدينة استئجار غرفة.
ولم يصدر لحد الساعة أي إعلان رسمي من طرف السلطات الأمنية المعنية بالموضوع، فيما قال الموقع المشار إليه، إن التعليمات الجديدة التي تلقاها أصحاب الفنادق أثارت الكثير من الجدل والنقاش في القطاع.
وأكد المصدر ذاته أنه من المقرر عقد اجتماعات مهنية بين أرباب الفنادق في الأيام المقبلة، مبرزا أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق أن صرح سنة 2022 أن وزارته لم تصدر أي تعليمات تمنع النساء من الإقامة في فندق في مدينة إقامتهن.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التطورات الأخيرة، حيث أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخرًا على عدم قانونية طلب عقد الزواج من الأزواج المقيمين في المغرب، عند تسجيل الوصول إلى الفنادق.
وأثارت تصريحات وهبي موجة من الجدل، بين من رأي في قرار إلغاء شرط عقد الزواج من الأزواج المقيمين في المغرب، خطوة إيجابية نحو تعزيز الحريات الشخصية في المغرب، وبين ما يعتبر الأمر دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية.
المس بخصوصيات الزبناء
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد انتقد بشدة ظاهرة مطالبة بعض المؤسسات للمواطنين بالإدلاء بعدد من الوثائق الإدارية، معتبرا إياها “مسا بالحياة الخاصة للمواطنين” و”مخالفة صريحة للقانون”.
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، كشف وهبي عن تلقي وزارته لشكاوي متكررة حول مطالبة بعض المؤسسات، بما في ذلك الفنادق، لزبائنها بتقديم وثائق غير ضرورية، مثل عقد الزواج أو شهادة السكنى، دون أي سند قانوني.
واعتبر الوزير أن هذه الممارسات “تُشكل عبئا إضافيا على المواطنين وتُعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية”، مشددا على أن “الحصول على وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده”.
وتطالب معظم الفنادق المغربية نزلاءها حينما يتعلق الأمر برجل وامرأة بالإدلاء بعقد الزواج حتى تمكنهم من نزل مشترك، كما تمتنع العديد من الفنادق عن إيواء النساء اللاتي يقمن في نفس المدينة التي يتواجد بها الفندق.
في هذا السياق، لفت الخبير في المجال السياحي، الزبير بحوت، إلى أن إلزامية الادلاء بالبطاقة الوطنية وعقد الزواج أحيانا، الخاصة بنزلاء الوحدات الفندقية، تفرضها الممارسة الواقعية، التي تتقاطع وما صرح به وزير العدل داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح بحوت في تصريح لجريدة “العمق”، أن مطالبة المهنيين للنزلاء ببعض الوثائق الخاصة، تندرج في صميم العمل اليومي يتعين عليهم ملء استمارة خاصة بكل نزيل قصد الاطلاع عليها من قبل السلطات الأمنية، موضحا أن هاته العملية تمكن من توقيف المطلوبين ومن الوقاية الاستباقية من المخاطر المحتملة.
وفيما يتعلق بعقد الزواج، لفت المتحدث إلى أن الغرض منه هو ضمان السير الأمثل للمرافق السياحية الوطنية، وتجنب تحويل الوحدات الفندقية إلى أماكن مشبوهة تمس بصورة المملكة ومقوماتها الثقافية.
وبالعودة إلى القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ينص في المادة 36 و37 منه على نجد تنصيصه على أنه “يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تحدد كيفيات التصريح المذكور بنص تنظيمي.”
كما ينص نفس القانون على أنه “من أجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36، يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي، أن يطلب من زبنائه العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي”.
غموض وتأويل
فاتحة شتاتو، محامية وناشطة حقوقية، أكدت في قراءة لهذه النصوص القانونية، أن القانون ينص على وجوب تقديم تصريح إلكتروني والحصول على معطيات الزبناء عند وصولهم إلى المؤسسة، موضحة أن المقصود بالمعطيات هو البطاقة الوطنية، وهي كافية لتوفير البيانات اللازمة لأغراض أمنية.
وقالت في تصريح لجريدة “العمق”، إن العبارات الواردة في مادتي القانون، لم تتحدث عن عقد الزواج، مشيرة إلى أن البطاقة الوطنية في صيغتها الجديدة تغني عن جميع الوثائق الأخرى.
وتابعت المتحدثة ذاتها، أنه إذا كانت هناك مخالفات أو جرائم، ينبغي أن تكون بنص وأن تكون واضحة وأن يتم تعريف ماهية الجريمة بشكل واضح، مضيفة: “حان الوقت لمراجعة شاملة للقانون الجنائي، خاصة بعد دستور 2011، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
من جهة أخرى، طالبت شتاتو برفع الحيف عن النساء، مبرزة أن “هناك تمييزا بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات وهو ما يظهر في بعض القوانين التي تفرض عقوبات متشددة في حالات تعرض متزوجات لجريمة الاغتصاب في حين تكون العقوبة أخف إذا تعلق الأمر بامرأة عازبة، فهدفنا هو حماية المرأة كفرد مستقل بذاته، لأنها تستحق الحماية”.
مطالب بالوضوح
حسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، أعرب من جانبه عن أسفه لإثارة هذا الموضوع في كل مناسبة وتوجيه الاتهامات للفنادق، بأن لهم أغراضا ومصالح خفية من وراء مطالبة الزبائن ببعض الوثائق، ضمنها اتهام الفنادق برغبتها في بيع أكبر عدد من الغرف أو بالتدخل في الحياة الخاصة للناس.
ودعا زلماط في حديثه مع جريدة “العمق”، وزير العدل عبد اللطيف وهبي للاشتغال على قانون واضح بمعية وزارة الداخلية ووزارة السياحة، بصيغة لا لبس فيها وغير قابلة للتأويل.
من جهة أخرى، برر المتحدث ذاته، مطالبة الفنادق الزبناء بالوثائق المذكورة وأساسا عقد الزواج، بتخوف المهنيين من المتابعة بسبب بعض فصول القانون الجنائي التي تتحدث عن التحريض على الفساد، “إذا سمحت الفنادق لنساء بمعية رجال بحجز غرفة واحدة ستتم متابعتها وتحميلها مسؤولية تشجيع الفساد”.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، أن “المسطرة ينبغي أن تكون واضحة للجميع، للسلطات الأمنية، والزبناء والقائمين على الفنادق” مسجلا بأسف العمل بقوانين متقادمة، تخضع في الغالب لاجتهادات قضائية ولتأويلات مختلف المؤسسات وفق الشكل التي يناسبها.
تعليقات الزوار
اراك النشاط عاش وهبي
لا ارى في منع ارباب الفنادق من المطالبة بعقد زواج النزلاء تشجيع على الزنا وما الى ذلك فبطاقة الزوجة تكون فيها خانة تحت اسمها و نسبها زوجة فلان و عنوانها وبهذا يمكن لارباب الفنادق التاكد من انها زوجته بمقارنة العناوين ايضا، وحتى اذا لم يكونا متزوجين فإن ارباب الفنادق يقومون باخبار الشرطة عن كل الزبناء و الشرطة ايضا بمجرد ادخال ارقام البطائق الوطنية يعرفون أنهما زوجين او لا وحتى لو ضبطا متلبسين بتهمة الفساد فإن ارباب الفنادق لا دخل لهم لانهم لا يمكنهم التأكد من أنهما زوجين إلا بإلمطالبة بعقد الزواج و هو إجراء ألغاه وزير العدل . و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لا أظن ان هناك حرج او مس بالحياة الخاصة للافراد عند طلب عقد الزواج من طرف الفنادق هو مجرد إجراء لعدم تشجيع الدعارة داخل الفنادق .يعني أنا ضد هدا القرار أراه ايضا فخ بالنسبة لملاك الفنادق .اما بالنسبة للمرأة فمن حقها ان تكري في الفندق لو كانت عازبة وفي نفس المدينة. لأن الظروف ربما تحتم عليها فعل ذلك .الا جرات عليها عاىلتها او وقع خصام تمشي للشارع لا.
طلب عقد الزواج من المواطن يعد اغتصابا من اصحاب الفنادق للحريات الشخصية وما هوالا تحايل على المواطنمن اجل بيع كثير من الغرف اواجباره على دفع الرشوة او حتى من الامن يكفي البطاقة الوطنية وأنها تحتوي ى على كل المعلومات .المعلومات في الاستمارةضرورية من اجل حماية الوطنهذا القانون الذى يجري به العمل فى ساءر بلدان العالم عقد الزواج يستتغله بعض المسؤولين كوسيلة ضغط من اجل الاسترزاق هذا رايي واحترم الاخرين
زرت الخليج بأكمله وعلى رأسهم السعودية احيانا رفقة زوجتي واحيانا امي واحيانا بنتي ولا مرة طلبو مني عقد الزواج او حتى السؤال على جواز سفر من ترافقني .. يطلب منك جواز سفرك وتسجل تحت اسم عائلة بس ابنتي قاصر ولا سالوني من هي ومرات راحت معي زوجتي ونفس شيء واسالو من زار السعودية يعلمون هذا الشيء انا مع وهبي مليون في 100 كيف يعقل ل شخص ان يطالع على خصوصيات حياتي كم المهر ومن هي زوجتي وووووو
حسبنا الله ونعم الوكيل
اقبار شرط الادلاء بعقد الزواح لولوج فندق يعني إنهاء مهنة الفندقة والقضاء على نمو السياحة الداخلية . لااعتقد ان الولوج للفندق بدون عقد سيبقي المواطن والسائح الداخلي مستقبلا على تفضيل المبيث به.
إنه إجراء مجانب للصواب لأن العائلات التي تقصد الفنادق ستجد حرجا في ولوجها مخافة أن تتلطخ سمعتها وسيفقد الفندق سمعته لا لشي إلا لأن المجتمع محافظ وإن بدا أنه العكس والذي لا يمثل شيئا
لا حولة ولا قوة إلا بالله .. صرنا نعيش في زمن يتكاثر فيه الفساد بكل أنواعه كل يوم نسمع مصيبة هي أعظم من أختها تارة نسمع الشذوذ الجنسي وتارة أوكار الدعارة باسم المساج أو التدليك والآن الدعارة علانية ولا أحد ينكر إلى الله المشتكى
انا مستخذم في فندق من نهار لي قالو لينا هاد القانون الجديد مابقيتش كندخل أي رجل و امرأة سواء مزوجين أو لا و حتى البنات كذلك وليت خدام غير مع الرجال و بالي مرتاح الحمد لله حيت إيلا وقعات شي حاجة انا لي غنتحمل المسؤولية
اخر خلافة إسلامية انقرضت في 1926 . ومند دالك الحين فرضت علينا قوانين أوربية وحتى الآن. وفي دستورنا الدي صوتنا عليه بنسبة 99% في 2011 يركز في البداية على أن القانون الدولي يسمو على القوانين المحلية. ادت لا فاءدة في ضعضغة المشاعر لأسباب شعبوية.. المغرب انهزم في الحرب ضد أوروبا في 1844 ومند دالك الحين وعو يادي خسايءر الحرب وعندما لن يستطع لان الصدر الاعضم..بن موسى.. سرق ميزانية الدولة و بنى بها قصر الباهية لحبيبته اضطرت فرنسا ان تحتل المغرب حتى يمكنه ان يسدد القروض. نحن شغلنا الشاغل عورة الناس...التخلف ...والله يقول لنا في كتابه الحكيم لا تجسسوا
لا أفهم. هناك متعصبين كانوا يفرضون علينا عقد الزواج بدون اي مبرر او سند قانوني...أما للتبزنيس او لسبب كهنوتي..او لتعزيز نشر المثلية. الغريب حتى الآن لم اسمع ابدا انهم اوقفوا رجلان يقتسمان غرفة...و حتى في البيوت لا أحد يبالي.. وهدا ما جعل الشدود الجنسي يتفاحش. ادن قرار وزير العدل في محله. بعد 65 سنة على استقالة العدل ...سنصبح ننعم بحرية نسبية...! ستصان بعض حقوقنا...
C bien pour les clients du golf et européen s puisque le makzen veut des enfants
السلام عليكم اصبح الرويبضة يخوضون في مصير الأمة الإسلامية لهدم كل القيم والأخلاق التي تضمن تماسك الشعب وتقوية اواصر الدين والعقيدة. حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الرويبضة الذين يتكلمون في أمور العامة ليس من همهم إلا إشباع نزواتهم المنحرفة خدمة لاسيادهم في الغرب طمعا في ارضائهم ولو على حسب سخط الله وسخط المجتمع.
الانسان ولد حرا يجب ان يعيش حر .و لا يجب النضر الى كل جديد من زاوية سلبية .فكل له حريته .
يعني ببساطة و بصريح العبارة التحريض على ممارسة الد**عارة و نشر الفساد، الحرية يا سادة ليست بنشر الفساد ،التصريح بعقد الزواج ليس انتهاك لحرمة احد ،الله❤الوطن❤الملك❤
الإشكال القانوني هنا هو أن فصول القانون الجنائي تجرم العلاقة الجنسية بين شخصين لا يجمع بينهما عقد شرعي و في نفس الوقت قد يتابع كل من له علاقة بالفندق من المالك أو المساهمين إلى الحراس بإعداد وكر للدعارة،بمعنى آخر لو فتح الباب هكذا و لم يطلب عقد الزواج لنزيلين بالفندق و وقعت بينهما معاشرة جنسية فسيجد الكل نفسه متابعا وفق القانون الحالي.
بشرط تحط الماعن في la répression
وكيف سيعرف صاحب الفندق انهما متزوجين؟؟؟؟اللهم لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء.... حسبنا الله ونعم الوكيل
قرار يشير إلى نشر الفساد الرذيلة
قرار يشير إلى نشر الفساد الرذيلة
لا حول ولا قوة إلا بالله
انا محتار إلى أي فئة انتمي ولذالك لاأنا مع ولا أنا ضذ الخير في ما اختاره الله
في نظرهم هذا هو الحل ،، يعني أن الفنادق ستصبح أوكار لي الدعارة بدون حاسب ولا رقيب وليس لي صاحب الفندق ولا لأصحاب المنازل ولي بيوت الكراء الحق في طلب عقد الزواج ،وكل من أراد أن يقضي نزواته الجنسية أن يستأجر هده الأماكن ،يعني انهم طبقوا العلاقة الرضائية قبل التصويت عليها في البرلمان، لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم إن هذا منكر لا يرضيك ولا يرضينا
واخة انا غنهضر بالدارجة باش كلشي يفهم دابا انا خدام فندق مثلا جاني راجل و امرأة و قالي هادي الزوجة ديالي و انا منقدرش نقوليه عطيني عقد الزواج نتأكد واش فعلا زوجتك ولا لا و عطيتهوم غرفة وحدة وفجأة لقاوهوم البوليس مامزوجينش يعني انا كنتحمل المسؤولية من اللخر غنمشي الحبس هههه والله مافهمت شي حاجة انا لي بان ليا هو تشجيع الفساد والسلام عليكم
وهبي ولد في الفساد ويريد ان ينشر الفساد في مجتمعنا
دعوة صريحة للزنا والدعارة ومحاربة شرع الله سبحانه وتعالى
الثروة تخلق وتنمى بنماذج تعليم قوية مؤثرة في عقول الجيل وليس بنمظومة فساد العقول والقيم الاجتماعية إرضاء لمفسدين حاملي قروض واموال قد يستفيذ منه حامل أو حاملي ..
الفندق مكان فاعل في السياحة والترفيه لكل الناس . ولن نرضى أن يتحول فجأة إلى دار لنشر القوا...لأننا نحب أن نستغل عدم وضوح القانون من أجل تمرير..
ايرضى صاحب المقترح أن تصحب قرة عينه أو قلبه أن كان له قلب أصلا مع غريب إلى الفندق لقضاء ولو دقيقة إيواء ؟ الا يدرك صاحب المقترح أن الشارع ستغزوه آفة أطفال بدون استقرار..؟ فساد خلقي وسياسي بامتياز..
نطالب بالغاء جميع القوانبن السالبة للحرية الفردية تحية للوزير السيد وهبي قاهر اللاهوت المشعود وتحية لاخنوش
ماذا تعني أن يأتي غريب للفندق يحمل جنسية مختلفة ومعه أنثى من أجل المبيث دون تقديم وثيقة زواج لصاحب الفندق؟ ما معنى الخيانة الزوجية حين تفعيل بنوذ القانون الجنائي المغربي او عند طارىء ؟..
الإسلام و تعاليمه يجب أن يكون عن حب وإقتناع،وعمل رجال الدين لن يعوضه الشرطي
خطوة إيجابية نحو محاربة الكبت الجنسي المؤدي للتحرش الجنسي الوقح في شوارعنا و مدارسنا...أضف إغتصاب الأطفال وفي بعض المناطق حتى الماعز و الأغنام...خطوة نحوة محاربة الجروح العميقة اللتي يسببها زنا المحارم و محاربة العادة السرية اللتي تنخر أجساد شبابنا...
لكن عندما يكدث مشكل ، يضبط احدهم بنته او زوجته في احد الفنادق ، سيتم اتهام صاحب الفندق باعداد وكر للذعارة
ينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن " كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تعتبر جريمة الفساد ، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة " .. أضف إلى ذلك العقوبات السالبة للحرية حول إعداد الأوكار للدعارة والتي بمقتضاها يقضي البعض العقوبة الحبسية لايتسع المقام لذكرها -
في الصيف الماضي كنت مع زوجتي وثلاثة ابنائي طلب مني عقد الزواج ولم أكن أحمله معي فلم يكن سوا اناكتري غرفتين واحدة لزوجتي مع بنتي والأخرى لي وابنائي
على عبد اللطيف وهبي ان يغير اسمه يالطيف و هو خائن لله و للوطن