الرميد: الجزائر وراء تطبيع المغرب مع إسرائيل.. ودماء فلسطين قلبت الموازين

اعتبر وزر العدل والحريات الأسبق المصطفى الرميد، أن الجزائر هي المسؤول الأول عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، من خلال ما تخلقه للمغرب من مشاكل تجعله في وضع لا يسمح له بحرية الحركة دوليا.

وأوضح الرميد في كلمة له ضمن ندوة حول موضوع “المنظمات الأممية والقضية الفلسطينية”، المنظمة نهاية الأسبوع المنصرم، من قبل منتدى الدكتور أحمد الريسوني للحوار العلمي، أن إكراهات الأنظمة التي تدفعها للتطبيع تتباين، إذ أن الجزائر عل سبيل المثال ليس لها نفس الإكراه الذي للمغرب وهو القضية الوطنية أي قضية الصحراء التي يتم التداول فيها في الأمم المتحدة، على اعتبار أن “الغرب يستغل القضايا والصعوبات والمشاكل التي تعيشها الدول لكي يزيد في الابتزاز والتمكن”.

ونادى الرميد، تبني مقولة الشيخ مهدي شمس الدين، نائب المجلس الشيعي الأعلى الذي قال بنظرية “إكراهات الحكام وخيارات الشعوب”.

وتقول مقولة الشيخ مهدي شمس الدين إنه “إن كانت للأنظمة حقيقة أو افتراضا، إكراهات قد تدفعها إلى التطبيع مع الكيان، فإن للشعوب الحق في ممارسة خياراتها في رفض التطبيع”، مع يستلزم ذلك من “تفادي السقوط في مغبة المواجهة بين الشعوب وأنظمتها بحجة محاربة التطبيع بما يؤدي إلى خدمة الأجندة الصهيونية”.

أسبوع فارق

ويرى وزير العدل الأسبق، أن الأسبوع الماضي، هو “أسبوع فارق في تاريخ القضية الفلسطينية، وفي تاريخ الكيان الصهيوني، وفي تاريخ الإنسانية خاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنه “ليس المهم أن تعتقل المحكمة الجناة الصهاينة بل المهم أن صدور مذكرة اعتقال وهو الأمر المنتظر، يجعل من الصهاينة مجرمين في أعين الغرب الذي يدعمهم ويغض الطرف عن جرائمهم”، معتبرا أن “المساءلة المعنوية يمكن أن تتطور لمساءلة حقيقة في وقت لاحق”.

أن تكون القيادة الإسرائيلية محل متابعة جنائية، حسب الرميد، “يفتح آفاقا أمام القضية الفلسطينية لتعرف تحولات نوعية خاصة من العالم الغربي الذي كان يؤيد الكيان الصهيوني بدون تحفظ وبدون شرط، وأنه بداية لمسار طويل من النضال الذي ينبغي أن يكون على جميع المستويات وفي جميع الساحات”.

إقرأ أيضاً: الرميد: لا شيء يبرر فرض التطبيع على المجتمع ولا مجال لتخوين الأنظمة أو تكفيرها

وتابع المتحدث ذاته، أنه “كان يبدو أن الكيان الصهيوني متمنع عن المساءلة ومحصن من المتابعة لكن بعد ما قامت به محكمة العدل الدولية وما تتجه إليه المحكمة الجنائية الدولية يمكن القول إن الطريق معبد نحو إعادة ترتيب الأوراق الدولية بما في ذلك وضع الكياني الصهيوني، وأيضا مستوى تأثير الولايات المتحدة في القرار الدولي”.

وأعرب الرميد عن تفهمه، مع عدم موافقته، على قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي لم ينحصر على المجرمين الصهاينة، ليشمل 3 أعضاء من قيادات حماس، مرجعا ذلك لعدم قدرة المدعي العام كريم خان في السير نحو اتجاه واحد، لما قد يواجهه من إشكالات لا قبل له بها. في ظل عالم يفتقد للعدل وإنصاف.

دبلوماسية الدماء الزكية

وأوضح وزير العدل الأسبق، أن  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، استطاع بعد تردد شديد، وتحت دبلوماسية الدم الفلسطيني، أن ينفلت من المربع الذي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفاؤهما وضعه فيه، مشيرا إلى أن أعضاء من الكونغرس هددوا النائب العام أنه في حالة ما إذا اتجهت إرادته لمساءلة إسرائيل سوف يكون محل عقاب.

واعتبر أنه بفضل ما اسماها “دبلوماسية الدماء الزكية للشعب الفلسطيني، ودبلوماسية الدم المسفوح على أرض غزة”،  قلبت الموازين وحركت الشارع الغربي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وحركت الجامعات طلابا وأساتذة، مضيفا أنه “نظرا لكون الصورة والصوت المباشرين لا يحابيان أحدا، جعلت العالم يقف على حجم الجرائم المنكرة والخطيرة التي تقع تحت طائلة اتفاقية روما”.

وفي حديثه عن نبوءة الشيخ أحمد ياسين الذي تحدث فيها عن زوال إسرائيل بحلول سنة 2027، قال الرميد إن “هذه النبوءة وما سبقها وما جاء بعدها من نبوءات مشابهة، هو أمر غير مشكوك فيه”.واستدرك قائلا، “إن تحديد موعد هذا الزوال بسنة أو سنوات هو أمر نجادل فيه بمنطق النبوءة ونسانده بمنطق التبشير والتحفيز لرجال المقاومة بان يستغلوا وفق أجندة زمنية لمقامة إسرائيل.

وخلص وزير العدل المغربي الأسبق أن ” الكيان الصهيوني سيزول حينما يأذن الله بذلك، وحينما تستجمع الأمة جميع عناصر القوة والنصر وليس الامر موقوفا على مجرد الأماني والادعاءات والنبوءات”.