رجاء ابتعدوا عن الأمور السيادية

خلال تقديم برنامج حزب الأصالة و المعاصرة لانتخابات 7 أكتوبر 2016، شدد السيد إلياس العماري على ضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني و الحد من الدين العمومي و هذا كلام معقول و يجب تشجيعه،بيد أن ما أثار حفيظتي هو تصريح السيدة فاطمة الزهراء المنصوري حول نية الحزب مراجعة مدونة الأسرة و إعطاء الجنسية للأجنبي المتزوج من المرأة المغربية.و الظاهر أن هذا الكلام ينم عن خطورة شديدة لأن هذه الأمور لا يجب أن تخوض فيها الأحزاب نظرا لأهميتها على الوجود المغربي و نطلب المزيد من التوضيح بخصوص هاتين النقطتين و ما هي التعديلات التي ينوي الحزب إدخالها حتى لا يكون مصيرنا الصدمة كما عودتنا الأحزاب المغربية و أما التلويح بنية التشاور مع الفعاليات النسوية فيجعل الأمر غير واضح و قابل لكل المخرجات.

إن قضية الجنسية المغربية قضية خطيرة نظرا لأبعادها الإستراتيجية.فكما هو معلوم فالمرأة المغربية أصبحت تتزوج من الأزواج من كل حدب وصوب.و فهناك من سافرن للتزوج خارج البلد ومنهن متزوجات من كل الدول العربية بما فيها فلسطين و يعشن بغزة و أخريات متزوجات بأسيويين من الهند و باكستان و سريلانكا و أندونيسيا إلى آخره و أخريات متزوجات من إفريقيين و أوروبيين و أمريكين . والملاحظ أنه عندما يصعب على الفتاة الزواج في المغرب نظرا لمعارضة المحاكم أو الأسرة لسبب من الأسباب، تطرق هذه الفتيات أبواب السفارات الأجنبية ويغادرنا لتوثيق الزواج خارج البلد.إننا هنا أمام ظاهرة اجتماعية بالغة الأهمية تتجلى في خوف النساء من العنوسة و تكبدهن حر الغربة لغرض الحصول على الأبناء.

فمن المؤكد أنه يجب مراجعة مساطر التعدد إن كن نريد أن نقضي على العنوسة ببلادنا.ومما يؤسف له كثرة حالات طلاق الشقاق وهو كابوس يقض مضجع الرجال حاليا فبمجرد أن تتدعي المرأة أن زوجها أراد أن يجامعها من الخلف يحدث الطلاق وماله من تبعات نفسية ومالية على الأزواج. وما نحتاجه هو التشدد في حالات الشقاق والتقليل قدر الإمكان حتى لا يصبح أداة للنيل من أحد الأزواج.و كل من يريد أن يغير عليه أن يوضح بدقة مادا يريد أن يفعله حتى تتضح الأمور ولا تكون هناك مفاجئات غير سارة. أما المشاورات فيجب أن تحدث قبل وضع البرنامج حتى يحدث تعاقد اجتماعي حقيقي بين الناخب و المرشح.

ولا أستغرب من ذلك ما دام أننا لم نصل بعد لدرجة معايرة البرامج الانتخابية في بلدنا، فالغائب الأكبر هو وجود مؤسسة إستراتيجية تحرص على تدبير البرامج الحزبية حتى تتحول مدة رئاسة الحكومة إلى مرحلة التطبيق الفعلي للبرنامج المتعاقد عليه وليس هدر الوقت الحكومي في المشاورات و اللقاءات وهدر المال لأن هذا النشاط يجب أن يكون سابق لفترة وضع البرنامج الحكومي.وكشاب عازب فإنني متخوف من المجهول وما ستأتي به اقتراحات الجمعيات النسوية ويجب أن تكون الأمور واضحة أمامي حتى أقرر إذا ما كنت أريد التصويت على هذا البرنامج الحزبي أو برنامج حزبي آخر يتلاءم مع احتياجاتي ومصالحي المستقبلية.

وبالعودة إلى موضوعنا، فإن مسألة الجنسية يجب أن لا تناقش من طرف الأحزاب وأن تبقى سيادية لأنه عندما سنفتح هذا الباب فإننا سنعرض بلادنا للخطر لعاملين اثنين. أولا، ستستغل هذه المسألة من طرف المهاجرين و اكتساب الجنسية المغربية و التوطين وسنعرض بلدنا لمشاكل ثقافية واجتماعية نحن في غنى عنها ونفتح الباب للمنظمات الأجنبية المعادية لتحقيق أهدافها والرضوخ لأجنداتها. وقد يكون في الأمر تأثير على الهوية المغربية الحالية والتركيبة السكانية والعرقية و الدينية ومن حقنا كمغاربة أن نحافظ على خصوصيتنا. ثانيا،قد يتم استغلال هذا الأمر من طرف الدول الأجنبية لاختراق المغرب عن طريق عملاء يتم تزويجهم بالمغربيات و اكتساب الجنسية المغربية و النفاذ إلى مؤسسات الدولة المغربية و التاريخ قد علمنا أن نحتاط قد الإمكان للحفاظ على استقرارنا وعدم التساهل مع بعض الأمور.

فإن كانت الغاية هي تحسين ظروف عيش المرأة المغربية فينبغي التركيز على التعليم و محاربة البطالة لأنه إذا خلقت منصب شغل جديد فإنك ستحد من العنوسة و تفرح أم مغربية برؤية ابنها أو ابنتها تعمل.فرجاء أيها السياسيون المغاربة من كل الأحزاب،ابتعدوا عن الأمور السيادية و كل ما من شأنه أن يمس وحدتنا و استقرارنا وجودنا ووجداننا.و أما اتخاذ المناصفة منطلق فإن منطق العلاقة بين الزوج و الزوجة لا يتبع المناصفة و خير دليل على ذلك أن المرأة تحصل على المهر والنفقة والمتعة فأين المناصفة في ذلك؟و هذا يبين بجلاء أن منطق المناصفة نسبي و ليس قطعي و لا يجب اتخاذه كحجة لإعطاء الجنسية لأجانب و لا يجب أن نتبع المنطق الغربي لأننا دولة عريقة و لنا خصوصيتنا الدينية و التشريعية.