فقدان الاتصال بمغاربة مختطفين لدى عصابات الاتجار بالبشر بمعسكر “كارين” بميانمار

أفادت معطيات من عائلات ضحايا الاتجار بالبشر على الحدود بين ميانمار والصين، بأنها فقدت الاتصال مع جميع المغاربة المحتجزين بمعسكر “طاي شانغ” بولاية كارين جنوب شرق جمهورية الصين، منذ أمس الأحد.

وأعربت العائلات في معطيات توصلت بها جريدة “العمق” من اللجنة المعينة للتنسيق، عن قلقها على مصير أبنائها، مشيرة إلى أنها تنتظر بفارغ الصبر جهود وزارة الخارجية لإنقاذ الشباب المحتجزين.

وناشدت عائلات المختطفين “كل المنظمات الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر، التدخل العاجل لإطلاق سراح جميع المحتجزين المغاربة بمعسكر طاي تشانغ”.

ودخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، على خط الملف، ووجه رسالة مفتوحة إلى السلطات المغربية، تناشدهم التدخل العاجل لتحرير عشرات الشباب المغاربة من المحتجزين في معسكرات “عصابات الاتجار بالبشر “على الحدود بين ميانمار والصين.

ودعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة في رسالة مفتوحة، المسؤولين إلى  “التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب”، لأنهم بحسب الرسالة، “ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد افاق الحياة أمامهم، السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية”.

ووفقا للرسالة الحقوقية المفتوحة، فإن ضحايا الاحتجاز لدى عصابات الاتجار بالبشر بميانمار، “يعيشون في ظروف قاسية والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، إضافة إلى تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية”، وفق ذات الرسالة الحقوقية.

وتشير الرسالة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، “إلى أن هؤلاء الشباب المغاربة المحتجزين، وقعوا ضحية لعصابات صينية تنشط في الاتجار بالبشر، ووعدتهم بفرص عمل في تايلاند قبل أن يتم احتجازهم في ميانمار”.

وتمكن بعض هؤلاء المواطنين المحتجزين من الفرار من المعسكرات بعد دفع فدية للعصابات المحتجزة، وتدخل إحدى المنظمات الناشطة في تايلاند، وعاد أربعة منهم إلى المغرب، بينما لا يزال عدد كبير منهم محتجزا في ظروف مأساوية.

وناشد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنيابة العامة، والإدارة العامة للأمن الوطني، بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء المواطنين من محنتهم.