مجتمع

راسبون في مباريات وزارة العدل ينتقدون “خروقات” ويطالبون بضمان تكافؤ الفرص

انتقد عدد من الراسبين في مباريات توظيف نظمتها وزارة العدل ما اعتبروها “خروقات” شابت هذه المباريات، وطالبوا بضرورة الحرص على أن تمر امتحانات التوظيف في جو من الشفافية يضمن تكافؤ الفرص بين المتبارين.

وعبر الراسبون في امتحانات مبارتي المحاماة والمنتدبين القضائيين عن غضبهم مما اعتبروه “انتشار الزبونية والمحسوبية”، خاصة بعد نجاح مستشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، محمد عبد الوهاب رفيقي، بحجة أنه لا يستوفي الشروط القانونية وخاصة تلك المتعلقة بعامل”السن”.

واعتبر أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، خلال ندوة صحفية نظمت مساء أمس الخميس بالرباط، أن الامتحانات المعلن عنها تحمل في طياتها العديد من “الخروقات، التي أقر بها العديد من القضاة والمحامين وهيئات، والتخوف اليوم أن تمرر هذه الخروقات لمؤسسات أخرى”.

وحسب عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، عبد الناصر أولاد عبد الله، فإن العديد من المتبارين لا يتوفرون على الشروط القانونية من أجل “تجاوز الامتحان الكتابي، ما بالك بنجاحهم”.

وأكد عبد الناصر في تصريح لـ”العمق” أنه “من غير المنطقي أن نعمل على إقصاء أشخاص اجتهدوا من أجل تجاوز المباراة، وفي المقابل إنجاح أشخاص لا تستحقون”، حسب قوله.

بدورها نددت عائشة فاروق، عضوة بالتنسيقية الوطنية لضحايا مباراة المنتدبين القضائيين، بما حدث، متسائلة إلى “متى سيستمر هذا العبث والتلاعب”، معتبرة أن الراسبين هم “ضحايا وزارة العدل”، ومشيرة إلى أن هذا الحدث ليس الأول من نوعه.

وحسب المتحدثة ذاتها، فإن اللائحة “تضم أسماء أقارب مدراء مديريات وزارة العدل، وأقارب رؤساء الأقسام، بالإضافة إلى وجود أسماء لا تتوفر فيهم الشروط ولوج الوظيفة العمومية”.

وطالبت فاروق بالحرص على أن تمر مباريات وامتحانات وزارة العدل في جو من الشفافية والمصداقية وجو يضمن تكافؤ الفرص.

ومن جانبها دعت ماجدة ميكوي، راسبة في مباراة المنتدبين القضائيين، إلى تحريك المتابعات وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق ضد كل المتورطين في هذه القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *