الأغلبية تبارك ضخ 14 مليارا في الميزانية والمعارضة تنادي بتعديل قانون مالية 2024

أشادت فرق الأغلبية النيابية، بلجوء الحكومة إلى فتح اعتمادات إضافية في الميزانية بـ14 مليار درهم، موزعة على 6.5 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، و4 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، و3.5 مليار درهم لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية، فيما اعتبرت فرق المعارضة أن هذا الإجراء “ليس في صالح الحكومة ولا البرلمان” مطالبة بالمقابل بقانون مالية تعديلي على ميزانية 2024.

في هذا الإطار، قال رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الاثنين، إن “هذه المرة الرابعة في هذه الولاية التي لجأت فيه الحكومة إلى فتح اعتمادات جديدة أثناء تنفيذها للميزانية، وهي فرصة أخرى لتثبت الحكومة الصحة الجيدة للمالية العمومية، معتبرا أن “فتح هذه الاعتمادات الجديدة لن يكون ممكنا إلا إذا كانت المالية العمومية والحسابات الوطني في صحة جيدة”.

وثمن شوكي خلال الاجتماع المخصص لاطلاع البرلمان على مرسوم فتح اعتمادات إضافية في الميزانية، التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي، وتخصيص رقم غير مسبوق في تاريخ الحكومات، إضافة إلى دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء الفئات الهشة أو الطبقة المتوسطة.

من جانبه، قال رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، إن فتح اعتمادات إضافية في الميزانية بقيمة 14 مليار درهم، الهدف منه تلبية 3 مسائل أساسية لا يمكن إلا أن تتفق عليها الأغلبية والمعارضة، منها المجهود الكبير الذي قامت به الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، والذي لم يكن مبرمجا، مضيفا ” لذلك فإن الإمكانيات التي رصدته الدولة لتنفيذ مخرجاته كبيرة جد، وغير مسبوقة في تاريخ البلاد”.

وسجل تويزي ضمن مداخلته، أن الحكومة قررت دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للأدوار الكبيرة التي يقوم بها، ولكون الحكومة امتنعت عن الرفع من فاتورة المواطنين، مؤكدا  أن “هذا قرار سياسي للحكومة وتحملت فيه مسؤوليتها، بدعم الكهرباء بإمكانيات كبيرة تقريبا 10 مليار درهم في السابق والآن 4 مليار درهم إضافية”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة لجأت فقط إلى مرسوم لفتح اعتمادات إضافية وليس قانون مالية تعديلي، لأنها توفرت لديها هوامش مالية تجاوزت التوقعات، وذلك بعد المجهود الكبير لإدارة الضرائب والجمارك، والذي مكن من زيادة المداخيل الضريبية في سنتين بـ12.5 بالمائة، موضحا أن هذا المجهود راجع لتنزيل الإصلاح الضريبي وتوسيع الوعاء والذي أصبحت تظهر نتائجه.

في سياق متصل، قال رئيس الفريق الاستقلالي، عمر حجيرة، إن فتح اعتمادات إضافية فيه إجابات على النجاح الذي حققته الحكومة فيما يتعلق بالاستدامة المالية والرفع من مداخيل الميزانية وإتاحة هوامش مالية، يمكن للحكومة بها أن تجتهد وتقر زيادات للموظفين وتدعم فواتير الكهرباء والماء والقدرة الشرائية، مسجلا أن ” هذا المجهود لا يمكن أن تقوم به إلا الحكومات الناجحة”.

ولفت حجيرة إلى أنه عندما تكون هناك هوامش مالية يمكن للحكومة أن تشتغل وتقدم للمواطنين أمورا جديدة، مضيفا أن مرسوم فتح الاعتمادات جاء بعد المداخيل الضريبية التي ارتفعت بـ14.58 والجمركية التي زادت بـ10.48 بالمائة، وهي التي منحت الحكومة هذه الإمكانيات لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعية وإقرار زيادة 1000 درهم للموظفين، وتواصل دعم الكهرباء.

بالمقابل، اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو، أن هذا المرسوم يأتي في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة داخل لجنة المالية، في شتنبر الماضي بتقديم تصور لتعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي كانت فكرته الأساسية والجوهرية، وهو تبسيط عملية تقديم قوانين المالية التعديلية، مسجلا أن القانون التنظيمي لقانون المالية في مادتيه 58 و59 واضح ولا يتحدث عن مرسوم فتح اعتمادات.

وشدد بووانو على أنه “لا يمكن أن نضع قانون مالية واستراتيجية، محدد فيها ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وباقي المؤسسات العمومية، واليوم نريد دعم هذا المكتب، في الوقت الذي لم تسجل فيه أية زيادة في المواد الأولية في السوق الدولية”، مؤكدا أنه ليس في صالح الحكومة ولا البرلمان أن تأتي بهذا المرسوم، داعيا إلى وضع قانون مالية تعديلي.

ومضى في نفس الاتجاه، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، حسن لشكر،الذي أكد أن المبالغ المرصودة للحوار الاجتماعي ودعم مكتب الكهرماء و”لارام” تطرح مشكلا، حيث إن المادة 60 في القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أن اللجوء لاعتمادات إضافية يكون عند الضرورة الملحة وغير المتوقعة وذات مصلحة وطنية.

وأردف متسائلا: “ما هو غير المتوقع في منح دعم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركة الخطوط الملكية المغربية”، قبل أن يستدرك قائلا: “اليوم نجد أنفسنا أمام إخبار باللجوء إلى مادة في القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي نعتبره نوعا من الالتواء على القانون لأدبر زيادة أو تموين”، مضيفا:” كنا نتنمى أن الأمور تتم بطريقة أخرى وأن يكون اللجوء الى هذه المادة فيما هو غير متوقع”.

من جانبها، أكدت سكينة لحموش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الاعتمادات الإضافية في الميزانية، ” لا تطرح أي إشكال قانوني أومحاسباتي ولكن تطرح إشكال سياسي، طالما نبه الفريق الحركي الحكومة إلى الاستباقية باستحضار الأولويات، مسجلة أن موضوع المرسوم يتضمن أولويات كان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في قانون المالية وقد تقدمنا بتعديلات في هذا الخصوص لكهنا قوبلت بالرفض.

وترى البرلمانية الحركية أن  مشكلة الحكومة هو الأفق الحكومي الضيق ومنهجية الحكومة المبنية على رؤية قصيرة المدى وتدبير الظرفيات بمنطق عددي غير مؤمن بمغرب المؤسسات ويغلب الأوزان الانتخابية على الأوزان السياسية.

ونبه الفريق الحركي إلى زخم الوعود الحكومية في الزيادات وكثرة الملفات بالموازاة مع الأوراش الكبرى المفتوحة، حيث يعتبر موضوع الاستدامة ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها هو الرهان والتحدي في نفس الآن، مؤكدا أنه “مهما كان تصور الحكومة فبلادنا بحاجة الى ميزانية ذات أبعاد ومقاييس اجتماعية لها أثر وتأثير على الواقع المعاش، وليس التعامل بالمنطق المحاسبتي”.

من جانبه، قال البرلماني عن التقدم والاشتراكية، أحمد عبادي، إنه سواء تم اللجوء إلى مرسوم باعتمادات إضافية أو قانون مالية، فإن الحكومة لديها أغلبية عددية وفي نهاية المطاف ستمرر كما تريده، مضيفا أن “ما يهمنا أن هذه الأموال تذهب إلى المغاربة وإلى الفئات المستحقة لها والهشة والتي بحاجة لها، هذه هي الدولة الاجتماعية”.

وزاد قائلا: “دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ4 مليار درهم، وفي السنة السابقة كانت مضاعفة مرتين، من أجل التحكم في الأسعار ودعم القدرة الشرائية، يعني أيضا أن الميسورين سيستفيدون من هذا الدعم”، مشيرا إلى أن هناك دواوير تسكنها 600 و900 أسرة لحد الآن بدون كهرباء.