سياسة

الغلاء يحرم المغاربة من “سمك الفقراء” وسط مطالب برلمانية بوضع حد للمضاربات

أثار ارتفاع أسعار السردين، المعروف بـ”سمك الفقراء”، استياء العديد من المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، إذ أضحت الأسعار تتراوح بين 20 و 22 درهم للكيلوغرام الواحد، مما يجعل شراءه صعبا على الكثيرين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

ووجه النائب البرلماني المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطالبه بإبراز الإجراءات التي ستتخذها الوزارة “لضبط أسعار السردين والأسماك الأخرى في الأسواق، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والتدخل لوضع حد للمضاربات”.

وساءل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الوزير محمد صديقي، “عن خطط الوزارة لمراقبة ومنع المضاربات التي تعزى إليها أسعار الأسماك المرتفعة”.

وطالب البرلماني، “بضمان الشفافية في تحديد أسعار الأسماك ومنع الاحتكار في سوق السمك”، وتساءل عن “الخطط المستقبلية لضمان استدامة موارد الأسماك في البلاد وتوفيرها بأسعار تنافسية للمواطنين”.

وقال البرلماني في سؤاله، “إن ارتفاع أسعار السردين يتزامن وارتفاع أسعار شراء خروف العيد، حيث تزداد المصاريف ويصبح شراء خروف العيد في هذه الأوضاع و الظروف الاقتصادية أمر جد صعب”.

وإلى جانب السردين، ذكر النائب البرلماني، أن “ارتفاع أسعار بعض الأسماك الأخرى وفواكه البحر بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة خصوصا “الصول” و “الكروفيت” و”الكلمار”، وأشار إلى أن الباعة يبررون هذا الارتفاع “إلى المضاربات التي تشهدها أسواق السمك”.

وتساءل البرلماني عن “خطط الوزارة الوصية لمراقبة ومنع المضاربات التي تشهدها أسواق السمك والتي تسهم في ارتفاع الأسعار”.

يشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عقدت الأربعاء المنصرم، اجتماعا عاجلا مع الهيئات المهنية للصيد البحري لمناقشة ندرة الموارد البحرية في عدد من مصايد السمك السطحي وسبل ضمان الاستدامة لهذا المورد، خاصة في الجنوب.

وتطرق الاجتماع الذي ترأسه الوزير محمد صديقي، وحضره ممثلي قطاع الصيد البحري، لتدارس سبل إدارة موارد الأسماك السطحية الصغيرة وتفادي الضغط عليها. وجرى خلال الاجتماع تبادل الرؤى مع رؤساء غرف الصيد بالمملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *