سياسة

الحكومة تكشف خطتها لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة للمغاربة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته تدرك حجم الإشكاليات الرئيسية التي تواجه المستثمرين في الفترة السابقة، مبرزا أنها تستعد لإطلاق حزمة طموحة ومندمجة من أدوات تنشيط وريادة الأعمال، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة وذات جودة.

في هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن الحكومة انتهت من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية.

وأضاف خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن أشغال المناظرة الوطنية المنعقدة في 15 مارس 2023، خلصت إلى التأسيس لجيل جديد من التحولات التي ستشمل هذا المجال، تعزيزا للمبادرة المقاولاتية ونهوضا بواقع الاستثمار.

وتابع: “للتسريع بتنفيذ هذا التحول المهيكل، فإن الحكومة تواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي نسعى من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص”.

وعملت هذه اللجنة، بحسب رئيس الحكومة، على إطلاق 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز 44% منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن أهم الإنجازات المحققة في تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، تبقى تلك المرتبطة باعتماد وتحديث مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار.

علاوة على تقليص آجال الأداء، وتطوير منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، والإحداث الإلكتروني للمقاولات، وكذا تبسيط أزيد من 45% من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، بغية تيسير عمليات تدبير عقود الاستثمار أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب”، يضيف رئيس الحكومة.

في سياق متصل، شدد أخنوش على أن حكومته منكبة على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وجعلها تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، في أفق جعلها قاطرة للتكامل وترويج المؤهلات الاقتصادية للجهات وتعزيز جاذبيتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *