عرض حصيلة تفاعل الحكومة مع البرلمان في نصف ولايتها.. بايتاس: أرقام تعكس الدينامية البرلمانية

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في جرده لحصيلة تفاعل الحكومة مع البرلمان خلال النص الأول من الولاية التشريعية الحالية، على أن البرلمان عقد 129 جلسة عامة تشريعية، وصادق على 117 مشروع قانون، فيما عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان بحضور الحكومة 580 اجتماعاً.

وسجل بايتاس أن الحكومة تلقت من 21700 سؤالاً كتابيا منذ افتتاح الولاية الحالية، أجابت عن 15507 منها، بنسبة تصل إلى 71.45%، معتبرا الأمر سابقة في تاريخ الولايات التشريعية المتعاقبة، مضيفا أن الحكومة أعربت عن استعدادها للإجابة على 1767 سؤالاً شفوياً آنياً، فيما لم يبرمج المجلسين سوى 1269 سؤالاً منها.

جاء ذلك خلال إجابة بايتاس، على خمس أسئلة آنية طرحها كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، وفريق الأصالة والمعاصرة، ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، ضمن جلسة للاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تسعى جاهدة لتفعيل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي.

وأوضح بايتاس أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر مع البرلمان، في إطار احترام فصل السلطات وتعاونها المثمر.

وعلى الصعيد التشريعي، أوضح الوزير أن الحكومة أودعت 140 مشروع قانون منذ بداية ولايتها، منها 34 مشروعاً قيد الدراسة منذ الولاية السابقة، مردفا أن مجلس النواب استقبل 112 مشروع قانون، فيما استقبل مجلس المستشارين 28 مشروعاً. وصادق البرلمان بشكل نهائي على 117 قانوناً، 71 منها بالإجماع و46 بالأغلبية.

أما على مستوى الاجتماعات، فقد عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان بحضور الحكومة 580 اجتماعاً، منها 337 بمجلس النواب و243 بمجلس المستشارين، وتم عقد 129 جلسة عامة تشريعية، 64 منها بمجلس النواب و65 بمجلس المستشارين.

كما أكد المتحدث أن 19 مشروع قانون لا يزال قيد الدراسة لدى المجلسين.

وعن المبادرات التشريعية البرلمانية، أشار الوزير إلى أن الحكومة أعطت أهمية بالغة لهذه المبادرات، حيث عقدت 21 اجتماعاً عبرت خلالها عن موقفها من 295 مقترح قانون. وتم قبول 27 مقترح قانون من بينها. ويبلغ إجمالي عدد مقترحات القوانين المودعة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 354 مقترح قانون، مما يعكس الدينامية البرلمانية الحالية، وفق المتحدث.

وفيما يخص العمل الرقابي، وفيما أعربت الحكومة عن استعدادها للإجابة على 1767 سؤالاً شفوياً آنياً، لم يبرمج  المجلسين لم سوى 1269 سؤالاًمنها، أم بالنسبة للأسئلة الكتابية، فقد تلقت الحكومة 21700 سؤالاً منذ افتتاح الولاية الحالية، وأجابت عن 15507 منها بنسبة تصل إلى 71.45%. منها 16363 سؤالاً كتابيا من مجلس النواب، أجابت عن 11654 منها بنسبة 71.22%، و 5339 سؤالاًكتابيا من من مجلس المستشارين، أجابت عن 3853 منها بنسبة 72.17%.

وأشار بايتاس إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لم تدخر جهداً في تمثيل الحكومة بالبرلمان وحضور الاجتماعات، لا سيما اجتماعات رؤساء الفرق.

ولفت في هذا السياق إلى أنه تم أيضاً، إحداث لجنة تقنية لتتبع المبادرات التشريعية وإعداد دليل لعمل المستشارين، وتنظيم لقاءات تواصلية، وتطوير نظام معلوماتي متكامل لتدبير وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

وفيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة حرص الأخيرة  على التفاعل الإيجابي مع طلبات مجلسي البرلمان لمناقشة وتقييم السياسات التي تتناول مختلف القضايا الحيوية للمجتمع المغربي.