صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على حل “العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين” وتصفيتها، مقررة نقل المرضى الذين كانوا يخضعون للعلاج بالعصبة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.
ويتعلق الأمر بالمصادقةعلى مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وهو المشروع الذي قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وسيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وبحسب البلاغ ذاته، فسيتم كذلك، نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض.
وبخصوص المستخدمين العاملين بالعصبة، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر لرئيس الحكومة، سَيُحَدِّدُ تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
علاجات عالية الجودة
وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، قد أوضحت في بلاغ لها، الأسبوع الجاري، أن نهاية حقبة “العصبة الوطنية لمقاومة امراض القلب والشرايين” التي توجد بمستشفى ابن سينا بالرباط، يأتيتفعيلا لأوراش ومشاريع الإصلاحات الجدرية لمنظومة الصحة الوطنية.
واعتبرت الشبكة أن حل العصبة “يؤسس لمرحلة جديدة تتسم بخلق دينامية تنموية غير مسبوقة في المجال الصحي، عبر تحديد الأولويات الاجتماعية وتصويب الاختيارات بدقة واستباقية وتعبئة الموارد المالية والإمكانيات وترشيدها وتوجيه الإنجاح المشاريع الصحية الوطنية الكبرى”.
والعصبة تأسست سنة 1977، بموجب ظهير بمثابة قانون رقم 1.77.334، كمؤسسة “غير ربحية” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تساهم في الوقاية وعلاج أمراض القلب والشرايين، بتعاون مع وزارة الصحية، حيث استفادت العصبة من عدة امتيازات مالية وإعفاءات جمركية وتمويل عمومي وخاص.
وأفاد المصدر بأن العصبة لعبت دورا هاما ومحوريا في الوقاية ومحاربة أمراض القلب والشرايين، وتميزت بخدمـات طبية وتمريضية عاليـة الجـودة، واعتبرت من المراكز الرائدة على مستوى العربي والإفريقي في مجال الرعاية الصحية الشاملة لمرضى القلب والأوعية الدموية.
مظاهر سلبية
بالمقابل، كشفت الشبكة ذاتها، أن العصبة “ظلت مفتوحة فقط في وجه الأعيان ومن لهم القدرة على الدفع، إلا في الحالات النادرة التي يتدخل فيها المحسنون لتغطية نفقات العلاج أو الجراحة، رغم أنها كانت تستفيد من عدة خدمات من المستشفى العمومي ابن سينا وتمويل خاص من ميزانية الدولة ومعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وتحقق سنويا مداخيل مالية مهمة”.
كما كانت العصبة تستفيد من تغطية من صناديق التأمين الصحي، فضلا عن الأداء المباشر من طرف المرضى، حيث اعتمدت تعرفة خاصة مرتفعة جدا لخدماتها الطبية والجراحية، ولم تكن تسمح بولوجها للفقراء والمعوزين ولحاملي بطاقة “راميد”، وفق بلاغ الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.
وأشار البلاغ إلى أنها “لم تكن خاضعة لآليات المحاسبة والتدقيق والافتحاص، كما ظلت بعيدة عن أية مراقبة مؤسساتية كالمجلس الأعلى للحسابات والمراقبة المالية، ولم تكن تؤدي ما بذمتها من ديون لفائدة مستشفى ابن سينا والمتعلقة بمصاريف التشخيص بالأشعة وبعض الأدوية ونفقات الكهرباء والماء والأوكسجين والتغذية”.
في نفس السياق، أشارت الشبكة إلى أنه خلال العصبة شهدت حدثا خطيرا كان موضوع مقالات صحفية وتقارير برلمانية وحزبية في سنوات الثمانينات والتسعينات، حين كانت سباقة إلى فرض شيك الضمان وإجبار المرضى على أداء ثمن العلاج مسبقا، رغم تعارض ذلك مع القوانين الجاري بها العمل، وفق تعبير البلاغ.
اترك تعليقاً