الحكومة تنهي تعثر مناقشة تقرير المقالع والبرلمان يحسم موعد الإفراج عنه

أفاد مصدر لجريدة “العمق” أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، ستناقش تقرير المهمة الاستطلاعية حول المقالع، يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة.

يأتي ذلك بعد تعثر برمجة مناقشة التقرير ومطالب برلمانية ومراسلات وجهت للوزير الوصي على القطاع، حيث قررت الحكومة إنهاء هذا التعثر والحسم في موعد الإفراج عن التقرير الذي سبق أن نشرت “العمق” بعض مضامينه نقلا عن مصادر من المهمة المذكورة.

وسبق أن أجلت مناقشة التقرير ضمن اللجنة الدائمة المعنية بالغرفة الأولى بسبب أجندة نزار بركة وتواجده بمدينة الجديدة بعد تدشين محطة تحلية المياه.

وأبرز المصدر ذاته أن خلاصات التقرير الذي أنهى أعضاء المهمة الاشتغال عليه منذ عدة أسابيع، تتقاطع والرأي الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أكد أن ظروف العمل في المقالع تظل ضعيفة الامتثال للنصوص التنظيمية والمعايير الفضلى في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات”.

ويتجلى ذلك، حسب المصدر ذاته، في علاقات عمل غير منظمة بشكل كاف وأجور متدنية، وعدم التصريح الكامل أو الجزئي بالعمال، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية.

كما أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن قطاع المقالع يتأثر بشكل ملحوظ بثقل الأنشطة غير المنظمة، ويتجسد ذلك في مظهرين أساسيين، الأول هـو وجـود مقالـع غيـر مصـرح بهـا، ويتمثـل الثانـي فـي وجـود مقالـع مرخصـة تُقـدم علـى ممارسـات مـن قبيـل الغـش وعـدم التصريـح الكامـل بالمداخيـل.

وأبرز أنه يتم حاليا تداول نسبة تتراوح ما بين 50 و60% من المواد المستخرجة (الركام مثل الحصى والرمال) ضمن القطاع غير المهيكل، مؤكدا أن هذا الوضع يخلق منافسة غير مشروعة تضر بالقطاع، وتفوت مداخيل إضافية على خزينة الدولة والجماعات الترابية.

من جهة أخرى أشار مصدر “العمق” أن أهم توصية تضمنها التقرير حول هذا الموضوع المعقد هي تشكيل لجنة تقصي الحقائق، “خاصة بعدما وقف أعضاء المهمة على إشكالات ينبغي أن تحال مباشرة على القضاء وأن تربط فيها المسؤولية بالمحاسبة”.

وأبرز أن “المهمة وقفت بشكل واضح على وجود تبديد للمال العام، عن طريق تواطؤات واضحة، ولهذا الغرض أكد ضرورة أن تتحول اللجنة الاستطلاعية  إلى لجنة تقصي الحقائق، لإيقاف هذه التجاوزات، ومحاسبة من كانوا يسيرون القطاع في وقت سابق”، يضيف المتحدث ذاته.

وسجل التقرير تجاوزات بعمليات “الدراكاج” على مستوى مقالع الرمال، موضحا أن بعض الممارسات تتم خلال هذه العمليات في ظاهرها إجراءات ذات بعد بيئي، لكن في باطنها سرقة للثروات الرملية.

وسجل تقرير مجلس الشامي بطئا نسبيا في دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع المنصوص عليها في القانون 27.13، إذ لم تصدر بعد هذه المخططات في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم كما هو منصوص عليه في القانون رقم 27.13.

ويترتب عن هذا التأخير، بحسب المجلس، تأخير تفعيل هذا القانون وضعف فعالية آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال، موضحا أن هذه المخططات، التي تعكس الاستراتيجية التي تعتمدها كل جهة في مجال المقالع، تضطلع في الواقع بدور مهم، إذ تمكن السلطات العمومية من مزاولة صلاحياتها فيما يتعلق بترخيص ومراقبة استغلال المقالع.