على أبواب الأضحى.. الغلاء يستبد بجيوب المغاربة وحماية المستهلك تدق ناقوس الخطر

أيام قليلة تفصل المغاربة عن الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى، إلا أن الوضع ليس في “أفضل حالاته”، بأسواق بيع المواشي، فلهيب الأسعار جعل المواطن غير قادر على شراء الأضحية بثمن يتناسب ووضعه المعيشي، خاصة وأن متوسط الأثمان يتراوح هذه السنة ما بين 3000 و6000 درهم. ويسائل استمرار الغلاء بأسواق الأضاحي مدى تفعيل سلطة المراقبة من قبل الجهات المختصة، من أجل حماية المواطنين من تجار الأزمات، وضمان حقهم في اقتناء أضحية العيد دون التعرض لأي استغلال من قبل أي جهة معينة.

وأربك الغلاء الذي يجتاح الأسواق فئات عريضة من المغاربة، حيث لجأ العديد منهم إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل  استنكار لهيب الأسعار بشكل فاق كل التوقعات، مؤكدين غياب المراقبة من قبل الجهات المختصة، ومستنكرين عدم تدخل الحكومة من أجل وضع حد لما تشهده الأسعار من تقلبات.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أوضح أن الجامعة ليس الحق في مراقبة الأسواق في ظل حالة الارتباك التي تطبع بيع أضاحي العيد، مشيرا إلى أن الأسعار حرة بموجب القانون، كما أن الأقسام الاقتصادية للعمالات هي من لها الحق في المراقبة بموجب القانون رقم 31-08.

واعتبر المتحدث في حديث لـجريدة “العمق” أن العرض والطلب هو من يحدد الثمن، مسجلا أن العرض مرفع عكس العرض الذي يعتبر ضئيل مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة وأن البلاد تمر من موجة جفاف كبيرة، إلا أن هذا الأمر لا يبرر وصول السوق لهذا المستوى من الغلاء الفاحش.

واعتبر الخراطي، أن  الارتفاع الصاروخي في الأسعار يؤكد وجود “عامل طفيلي”، يتجلى أساسا في “الشناقة” الذي يعمل على شراء وإعادة بيع الأضحية أكثر من مرة، إما بطريقة مباشرة أو عن طريق الانترنت، وهي تجارة مربحة بالنسبة للبعض، حيث يجني العديد من الأشخاص أموالا طائلة دون دفع الضرائب.

وشدد المتحدث ذاته،، على أن هذه العملية غير صحية وتضر بالمواطن،وأنه  “حان الوقت للتدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلك وحماية الكساب الذي لا يستفيد من العيد إلا قليلا”، مؤكدا أنه من غير المعقول شراء الأضحية من الضيعة بثمن وبيعه 5 مرات بين “الشناقة قبل الوصول للمستهلك.

الجمعية الوطنية لحماية حقوق المستهلك، حسب  رئيسها بوعزة الخراطي، تقترح على الحكومة مراقبة هذه العملية منذ البداية، أي منذ ولادة الخروف إلى غاية تجهيزه لعيد الأضحى، مسجلا أن المعاملات خلال هذه المناسبة الدينية تناهز 25 مليار درهم، ما يؤكد أنها عملية ذات رأس مال عال، تستوجب الاهتمام بها وتأطيرها على غرار عملية مرحبا أو أي عملية تجارية أخرى.

وقال الخراطي: من غير المعقول أن يتم تداول هذه النقود دون تأطير حكومي، ما يجعلنا أمام سوق” غير مهيكلة”، مشددا في المقابال على أن تتبع هذه العملية منذ البداية سيؤدي إلى ضبط الأسواق.

وخلص المتحدث ذاته، إلى  أن المراقبة يقصد بها الإشهار بالأسعار من قبل البائعين على غرار ما يتم القيام به داخل المتاجر الكبرى، إلا أن هذا الأمر غير موجود داخل الأسواق، وهو ما يستوجب تدخل الأقسام الاقتصادية داخل العمالات، والخروج في إطار لجن من أجل ردع كل من لا يلتزم بإشهار الأسعار سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، كون أنها حرة بموجب القانون.