ملف الموقوفين يلاحق بنموسى والتباطؤ في تنزيل الاتفاقات يجلب انتقادات نقابية

أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي العقوبات الانتقامية ضد من وصفهم بمناضلي الحراك التعليمي، وقال إن المجالس التأديبية المعتمدة “لاشرعية” في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها، مطالبا الوزارة بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة.

وفي السياق ذاته، أشادت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بعضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين للجامعة بعد رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي التعليم المحالين على المجالس التأديبية.

ويقول الموقوفون إن قرار توقيفهم جاء بناء على مشاركتهم في الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم على مدى 12 أسبوعا الموسم الجاري احتجاجا على عدم تسوية ملفاتهم المطلبية، بينما تقول الوزارة إن توقيفهم غير مرتبط بالإضراب بل بسبب تجاوزات ارتكبوها.

ونبهت النقابة إلى تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.

وفي سياق متصل، اعتبرت النقابة تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR” مبادرة لتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المُناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها، ورفضها قطعا لخوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية، ولتجريم وتكبيل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب من طرف الشغيلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية ( الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي الشغل، والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب) عن تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، بهدف التصدي لما تعتبره “تشريعات تراجعية تصفوية” تهدف إلى تقويض حقوق الطبقة العاملة وعموم المأجورين.

وتعارض الجبهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وما تسميه بـ “التخريب/الإصلاح” لأنظمة التقاعد، التي ترى أنها تهدف إلى تكرار سيناريو “الثالوث الملعون” المطبق منذ عام 2017، والذي تميز برفع سن التقاعد، ورفع قيمة الاشتراكات، وخفض المعاش وتسقيفه. كما تعارض الجبهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرةً أنه “يسارع إلى تكبيل وتقييد” هذا الحق من خلال تقنينه ووضع شروط وكيفيات ممارسته، وترى أن هذه الشروط تجعل ممارسة حق الإضراب “مستحيلة خاصة في الحالات المستعجلة”، مما يسمح “للإدارة ورب العمل بدوس الحقوق وبالمناورة وإفشال الإضراب”.