احتقان بكلية الحقوق بالجديدة ونقابة تتوعد بالتصعيد

أعرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن تنديده بالتصرفات “اللامسؤولة” لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، متهما الأخير بكونه “يتعمد إقصاء هياكل المؤسسة، في خرق واضح للمادة 22 من القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي”.

وأبدى المكتب، في بيان استنكاري، استياءه من غياب العميد ونائبيه ميدانيًا خلال فترة الامتحانات، حيث تم تكليف بعض مستخدمي شركة الحراسة بمهام لا تليق بهم، مثل “التجسس على الأساتذة وإحضار أظرفة الامتحانات إلى قاعة التوزيع”.

وانتقدت النقابة ما وصفته بـ “سوء التخطيط وغياب الحس البيداغوجي في برمجة الامتحانات، حيث تم إقحام الكلية في دوامة النظامين القديم والجديد، ما أدى إلى هدر الزمن الجامعي وضعف التحصيل العلمي لدى الطلبة”.

كما أشار البيان إلى العبء الكبير الذي وقع على الأساتذة الباحثين، الذين اضطروا للحراسة لساعات طويلة، إضافة إلى مدة تصحيح الأوراق التي تجاوزت في بعض الحالات 2000 ورقة امتحان.

وحمّل المكتب المحلي للنقابة عميد الكلية مسؤولية الوضعية المزرية، داعيا رئيس الجامعة إلى التدخل العاجل لحل هذه المشاكل، داعيا جميع الأساتذة الباحثين للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجامعة يوم الاثنين 24 يونيو 2024.

يشار إلى أن جريدة “العمق”، حاولت ربط الاتصال بإدارة الكلية قصد أخذ رأيها بخصوص المعطيات الذكورة، إلى أن جميع الاتصالات الهاتفية لم يتم الرد عليها.