جامعة الدول العربية تثمن مجهودات المغرب للنهوض باقتصاد الرعاية وحماية حقوق النساء

أعربت جامعة الدول العربية عن تثمينها للمجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية للنهوض باقتصاد الرعاية وحماية حقوق النساء وتمكينهن اقتصاديا عبر خلق فرص شغل قارة وملائمة.

وفي هذا الصدد، أكدت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وشددت أبو غزالة، وهي الأمين العام للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، على ضرورة وضع سياسات تعكس التجارب الحياتية المتنوعة وتمس القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة النساء، مثل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية وتسوية النزاعات.

وأشارت المتحدث ذاتها، في لقاء مشترك جمعها بوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، حضرته جريدة “العمق”، إلى أن المغرب قطع أشواطا هاما في النهوض باقتصاد الرعاية سواء على المستوى التشريعي أو القانوني، داعية إلى الاستثمار في هذا المجال باعتباره قطاعا منتجا يخلق فرص شغل قارة وملائمة.

وذكرت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية التأكيد أن اقتصاد الرعاية الاجتماعية يشكل مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال.

وأبرزت أبو غزالة أن هذا المؤتمر الدولي المنظم بالمغرب يأتي لبحث سبل ضمان وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتأكيد على اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا لنمو فرص العمل، ودعم تكافؤ الفرص في العمل اللائق، بما يعزز كل مكونات الأسرة.

وأشارت المتحدث ذاته إلى أن محاور المؤتمر تغطي غالبية جوانب موضوع اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، كما أن  التجارب الرائدة للدول العربية والأفريقية، والدول الصديقة تشكل نماذج هامة يعتد بها، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، أبرزت عواطف حيار أن جامعة الدول العربية قدمت مجموعة من التوصيات للمشاركين في أشغال المؤتمر الدولي المنظم بالمغرب، وذلك لدعم اقتصاد الرعاية أبرزها تثمين اقتصاد الرعاية كقطاع منتج لخلق فرص الشغل وتعزيز الرفاه والصمود الأسري.

كما أوصت الجامعة العربية، حسب المسؤولة الحكومية، بالسهر على سن قوانين وتشريعات لمأسسة اقتصاد الرعاية بجميع الدول العربية، فضلا عن استقطاب القطاع الخاص للاستثمار إضافة لتوصيات تهم المحافظة على البعد العربي والإفريقي لهذا المجال.

من جهتها، أوضحت وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة التنمية الاجتماعية بليبيا، أن اللقاء الذي جمع جامعة الدول العربية بوزيرة التضامن جاء للخروج بتوصيات من الجامعة العربية لأشغال المؤتمر الدولي حول “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأكد المشاركون في أشغال هذا اللقاء المشترك على الدور الحيوي الذي تلعبه خدمات الرعاية في المجتمعات، معتبرين أن هذه الخدمات تغطي العديد من الجوانب مثل الرعاية الصحية والرعاية المنزلية ورعاية الأفراد المعالين ورعاية مقدمات ومقدمي الرعاية، فضلاً عن الرعاية الشخصية.

وشددوا على أن النساء تتحملن غالبا عبء هذه المسؤولية مما يؤدي إلى تقييد فرصهن في مجالات التوظيف المأجور والتعليم، بالإضافة إلى مجال الترفيه، معتبرين أنه ونتيجةً للتحولات الاجتماعية والأزمات المتتالية، تزايدت هذه التحديات، مما يستدعي التدخل الهيكلي المشترك من جميع الفاعلين، بما في ذلك الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.