“عدالة” تتهم الدولة بـ”فرض” المذهب المالكي على المغاربة

حسناء العلمي – متدربة 

اتهمت جمعية “عدالة” الدولة بـ”التضيق على حريات المعتقد وذلك باستمرارها في فرض المذهب المالكي على المغاربة”، وعابت على السلطات ما وصفتها بـ”استمرارها في التضييق على حرية القضاة، وعدم مراجعة القانون المنظم للسجون، واستمرار وضع المرضى النفسيين داخل المؤسسات السجنية وتجنب الاكتظاظ وغياب سياسة جنائية حمائية”.

وطالبت جمعية “عدالة” في تقريرها الموازي المشترك للمنظمات غير الحكومية، اليوم السبت بالرباط، بمنع تعدد الزوجات بشكل نهائي ومنع تزويج القاصريات، داعية بالسماح بزواج المسلمات من غير المسلمين، بالإضافة عدم تجريم منع الإجهاض “باعتبار المرأة حرة في جسدها”.

وعادت الجمعية، في ندوتها الوطنية صباح اليوم السبت بالرباط، لإثارة مجموعة من القضايا المجتمعية في توصياتها التي ستقدم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في يونيو 2017، بالموازاة مع التقرير الحكومي.

وقدم الحقوقي عبد العزيز امادين، جملة من التوصيات التي خلصت إليها جمعيته أثناء إعداد التقرير الموازي لمنظمات المجتمع المدني حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والتي رصدت فيها “جملة من الاختلالات في المجال الحقوقي المغربي تجلت في إحدى عشر نقطة”.

وقال مادين إن جمعية عدالة تطالب برفع الحظر عن المادة الثانية من اتفاقية “سيداو”، وإلغاء الفصلين 222 و220 من القانون الجنائي، إضافة إلى ضرورة إلزامية المصادقة على البرتوكول الاحتياطي المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

ونظمت جمعية “عدالة” بشراكة مع مؤسسة “فريديرش ايبرت” ومنظمات المجتمع المدني، ندوة وطنية صباح اليوم السبت، لتقديم التقرير الموازي لمنظمات المجتمع المدني حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”، وذلك بمناسبة تقديم المغرب لتقريره الوطني الثالث بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل 2017.

وتأتي هذه المبادرة، حسب رئيسة الجمعية جميلة السيوري في إطار إعداد “تصور متكامل ومشترك من ناحية المقاربة والمنهجية ومضامين وآليات تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا التقرير”.

وقالت رئيسة الجمعية إن “المبادرة تقوي عضد الحركة الحقوقية بالمغرب، وتمنحنا فرصة التواجد في في السنوات المقبلة”، مؤكدة على أن ما خلصت إليه الجمعية كان في إطار مقاربة تشاركية تهم ثلاثة مستويات منها ما يتعلق بممارسة الاتفاقيات والإطار التشريعي مع رصد الاختلالات والخروج بالتوصيات.

وأضافت أنه “بالرغم من بعض الإنجازات في المجال التفاعلي للحكومة المغربية، فإنها مازالت تنهج سياسة التسويف، وعدم المصادقة على عدة برتوكولات، إضافة إلى إصدار قوانين وقوانين تنظيمية غير منسجمة مع الوثيقة الدستورية”، مشيرة إلى أن الحكومة ليس لها سياسة عمومية لحقوق الإنسان مبنية على المساواة وعدم التمييز، حسب قولها.

واستعرضت السيوري الخطوط العريضة للتقرير الموازي المشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان الدوري الشامل لسنة 2017، بدءً من أولى اللقاءات الجهوية والورشات الموضوعاتية، في مواضيع عدة.

وضم التقرير الموازي المشترك 11 موضوعا، تطرق لإصلاح منظومة العدالة، وضعية السجون وحقوق السجينات والسجناء، حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، حرية التنظيم والتجمع والتظاهر السلميين، الحقوق الأساسية للنساء، الحقوق الأساسية للأطفال، الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق اللغوية والثقافية، وحرية المعتقد.

وختمت السيوري بالقول إن هذه المحطة تأتي من أجل حشد المناصرة الدولية في مؤتمر حقوق الإنسان، ومن أجل تسريع وتيرة المصادقة على التوصيات، مشيرة إلى أن التقرير الموازي ساهمت فيه أكثر من 71 جمعية و4 ائتلافات كبرى.