الاشتراكي الموحد يدعو إلى مدونة أسرة “تقدمية” لا تتناقض مع “الإسلام المتنور”

دعا الاشتراكي الموحد إلى استغلال فرصة فتح ورش مراجعة “مدونة الأسرة” لتجاوز كل الإشكالات التي تطرحها مدونة 2004 وإنصاف كل مكونات الأسرة، والحد من التمييز بين الأطفال، مشددا على ضرورة العمل على إخراج مدونة ديمقراطية تقدمية تساهم في تقوية دور الأسرة في المجتمع.

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب عقب انعقاد المجلس الوطني للحزب الأحد الماضي، بالمقر المركز بالدار البيضاء والذي دعا فيه إلى بناء مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة بمفهومها الشامل والمواطنة الكاملة والمساواة الفعلية وصون السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

وتعليقا على موضوع المدونة الذي أثاره بيان الحزب، قال الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، إن الاشتراكي الموحد وضع مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تبني أسرة متماسكة متحدة متساوية والتي يمكن أن تساهم في دمقرطة الدولة والمجتمع.

وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” أن التعديلات التي أوصى بها الحزب لا تتناقض مع الدين الإسلامي ولا تتناقض مع المنطق والعقل وتمنح حقوقا للأسرة المغربية وتنصف جزءا كبيرا من المجتمع، خاصة المرأة والأطفال ، مضيفا أن حزبه حاول ألا تتعارض مقترحاته مع قيم حقوق الإنسان المتعارف عليها ومع الديمقراطية ومع الإسلام المتنور المعتدل الذي يحتكم إلى الاجتهادات الضرورية، وفق تعبيره.

ومن بين التعديلات، يشير العسري إلى منع التعدد الذي حدد الدين الاسلامي شروطا قاسية لا يمكنها أن تتحقق في مجتمعنا، ومنع زواج القاصرات حتى لا يكون هناك تناقض بين مدونة الأسرة ومدونة الشغل التي تحرم تشغيل الأطفال، “فكيف تمنع طفلا من العمل وتسمح له بالزواج وتربية الأطفال وهو أكبر عمل يمكن أن يقوم به أي إنسان”، على حد قوله.

وفي موضوع الإرث، شدد العسري على ضرورة التعامل مع الوصية لتفادي مشكل التعصيب وإعطاء صاحب المال الحق في التصرف في ماله وهو حق يعطيه الدين الإسلامي لأي شخص، وقال إن مذاهب ثلاثة لا تعمل بالحديث الذي يقول “لا وصية لوارث” ويستند إليه أصحاب المذهب المالكي في تحريم الوصية.

وقال أيضا إن الحزب، دعا من خلال تعديلاته إلى المساواة بين الأطفال البيولوجيين والأطفال المتكفل بهم لحمايتهم من الهشاشة، ورفع التمييز عنهم وتحقيق الإنصاف لهم، كما شدد على ضرورة hعتماد الحمض النووي لإثبات نسب الأطفال غير الشرعيين.

وفي تعليقه على إحالة الملك مقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي، أوضح أن الحزب ينادي بإشراك الجميع في هذه المدونة، لأنها تهم جميع المغاربة الذين هم في حاجة إلى مدونة حقيقية، خاصة أن الممارسة أثبتت أن مدونة 2004 تتضمن مجموعة من الثغرات يمكن لأي شخص اكتشافها من خلال جولة بمحاكم الأسرة.

وفي أواخر يوينو المنصرم، أصدر الملك محمد السادس، الجمعة، توجيهاته إلى المجلس العلمي الأعلى قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها له.

وتأتي هذه الإحالة، بحسب بلاغ للديوان الملكي، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر الملكي “الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.

كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.