“النواب” يوافق على تصفية ميزانية 2022 ويصادق على مشروع التعيين بالمناصب العليا

صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن هذا النص يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن مشروع القانون التنظيمي ينص على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12، ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وأفادت مزور بأنه بموجب هذا المشروع سيتم حذف “المعهد العالي للقضاء”، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22الصادر بتاريخ 10 غشت 2023 ، من لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية المذكورة، كما سيتم “إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة”.

وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، نوه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالعمل التشاركي الذي تم بين المؤسسة البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية.

وأوضح لقجع أن “مشروع قانون التصفية أحيل على مجلس النواب يوم 5 مارس 2024 وكان الهدف التقليص من هذه الآجال حتى يكتسي قانون التصفية أهدافه المرجوة وهي مناقشة إنجاز سنة مالية في آجال معقولة”.

من جانب آخر، ذكر الوزير المنتدب بالسياق الذي تم فيه إنجاز قانون المالية لسنة 2022، والذي اتسم بوضع عالمي صعب ومضطرب عرف فيه معدل النمو على المستوى العالمي تراجعا كبيرا لم يتجاوز 3.5 في المائة ، وكذا ارتفاع الضغوط التضخمية التي بلغت على الصعيد العالمي 8.4 في المائة وعلى مستوى منطقة اليورو 8 في المائة.

وأضاف لقجع أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات للتخفيف من هذا الضغط التضخمي، حيث تمت تعبئة أكثر من 40 مليار درهم لتغطية مختلف النفقات الاستثنائية التي لم تكن مبرمجة في قانون المالية، “مما مكن من التخفيف من وطأة هذا التضخم في مختلف المجالات.”

وموازاة مع كل هذه العوامل، يضيف المسؤول الحكومي، مكن التحصيل الملائم لمختلف الموارد العادية، والتي سجلت ارتفاعا بأكثر من 45 مليار درهم، من مواجهة هذه الضغوط والتحكم في مستوى العجز برسم السنة المالية الذي بلغ 5.4 في المائة.

وفيما يخص الأرقام التي سجلها هذا القانون في سنة 2022، كشف السيد لقجع أن النفقات بلغت 462.44 مليار درهم، في حين وصلت الموارد إلى 360.63 مليار درهم، بينما بلغت نسبة التحصيل 103.77 في المائة.

وبالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، أفاد بأن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 131.17 مليار درهم. أما بالنسبة لموارد هذه الحسابات، فقد حددها قانون المالية للسنة المالية 2022 في مبلغ 98 مليار درهم، وتم تحصيل 151 مليار درهم.

وفيما يخص الحسابات الخصوصية، أكد الوزير المتدب أن النفقات بلغت 131.17 مليار درهم، في حين تم تحصيل 151 مليار درهم كموارد، مقابل 98 مليار درهم التي توقعها مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أشار السيد لقجع إلى أن نفقات الاستغلال سجلت ما مجموعه 2.10 مليار درهم، في حين بلغت نفقات الاستثمار لهذه المرافق 462 مليون درهم، في حين كانت تقديرات هذه المرافق في قانون المالية محددة في 1.38 مليار درهم.

وأضاف أن توقعات قانون المالية للسنة المالية 2022، سجلت على مستوى معدلات الإنجاز نسبة 115 في المائة بالنسبة للموارد و81 في المائة بالنسبة للتكاليف.

* “و م ع”