توصيات برلمانية تدعم مكافحة الفساد الانتخابي وتجريم الإثراء غير المشروع

أوصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتعزيز دور النيابة العامة في تحصين العملية الانتخابية من كافة أشكال الفساد الانتخابي، ضماناً لنزاهتها وشفافيتها، كأحد شروط البناء الديمقراطي.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، للبت في التوصيات المقدمة في ضوء دراسة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، ودراسة تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2022.

وسجلت اللجنة المذكورة أنه، انطلاقاً من تتبع النيابة العامة للعملية الانتخابية الاستثنائية لأكتوبر 2021، تبين أن عدد القضايا المرتبطة بالعملية والتي كان مآلها الحفظ، مشيرة إلى غياب أرقام حول عدد المتابعات التي حركتها النيابة العامة، خاصة أن المشهد لم يخلُ من مجموعة ممارسات تستدعي ذلك، حيث إنها جرت في زمن الطوارئ الصحية، وبدليل عدد الطعون المقدمة أمام القضاء.

وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة أن يبذل قضاة النيابة العامة أدواراً أكبر باستعمال السلطات التي يخولها لهم القانون لحماية وتحصين العملية الانتخابية من كل زيغ أو انحراف، داعية في السياق ذاته إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد والرشوة مع اعتماد نصوص واضحة ودقيقة.

وأوصى أعضاء لجنة العدل بتمكين النيابة العامة من الدعم اللازم لتطوير عملها وتحديثه، سواء من حيث الرفع من عدد القضاة بهدف تحسين أداء النيابات العامة بالمحاكم وتعزيز أدوارها في تنفيذ السياسة الجنائية ومعالجة القضايا بالسرعة والجودة المطلوبة، خاصة بالنسبة لملفات المعتقلين. كما طالبوا بمدها بالموارد البشرية والمالية والعقارية أو المعدات اللوجيستيكية الكفيلة بتوفير الأنظمة المعلوماتية لدى مختلف النيابات العامة في إطار تعزيز التحول الرقمي بمختلف محاكم المملكة.

التوصيات البرلمانية شملت كذلك تفعيل التكوين المستمر واعتماد التكوين المتخصص في بعض المجالات، خاصة تلك المرتبطة بالحريات وبحقوق الإنسان، وفي مجال الجرائم المعلوماتية من أجل ضمان مواكبة قضاة النيابة العامة للمستجدات التشريعية والحقوقية والرقمية والرفع من قدراتهم المعرفية.

كما دعت إلى العمل على تسريع وتيرة رقمنة المساطر الداخلية وإحداث منصة رقمية قضائية وذلك بهدف مواكبة التحولات الاجتماعية التي يعرفها المغرب والتطلعات الجديدة للمواطنات والمواطنين، وتطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابة العامة، ووضع آليات بحث ذكية وفق ما تضمنته التوصيات الواردة في تقرير رئاسة النيابة العامة، على مستوى مختلف نقاط الموارد اللوجيستيكية والتقنية الواردة في ذات التقرير.