وثائق تكشف تلاعب جمعيات للظفر بالدعم السنوي وتورط “المنصوري” في مخالفة القانون

مرة أخرى، تكشف وثائق حصلت عليها جريدة “العمق” عن قضية جديدة تتعلق بدعم الجمعيات الذي يمنحه المجلس الجماعي لمدينة مراكش، حيث تم الكشف عن “خروقات قانونية وتلاعبات” في مكاتب جمعيات حصلت على الدعم السنوي في إطار أحد المشاريع المتعلقة بإدماج الأطفال في وضعية إعاقة.

ووفقا للمعطيات التي جمعتها جريدة “العمق”، فإن كل من جمعية آفاق تنموية للتنمية الاجتماعية والثقافية والمجالية، وجمعية آباء وأولياء ذوي الاحتياجات الخاصة، حصلتا معا على دعم مالي يتعلق بمشروع “إدماج الطفل في وضعية إعاقة – مجال التربية الدامجة”.

بالعودة إلى محضر اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، الخاص بالمجلس الجماعي لمراكش، نجد أن كلتا الجمعيتين حصلتا على موافقة المجلس في الحصول على نفس الدعم المالي، 40000,00 درهم لكل واحدة منهما في نفس المشروع.

وحصلت الجمعيتان على المبلغ المذكور، بعد مرور ملف ترشحهما بمشروع إدماج الطفل في وضعية إعاقة، والذي يضم وثائقهما القانونية، بما فيها تشكيلة المكتب، من لجنة انتقاء المشاريع، واطلاع مجلس مقاطعة المنارة وتقديم رأيه، وبعد اطلاع اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية الاجتماعية وإشراك المجتمع المدني، والذين اتفقوا جميعا على منح نفس المبلغ.

وعلاوة على أن الجمعيتين تشتغلان معا بتراب مقاطعة المنارة، وأنهما حصلتا على دعم في نفس المشروع، فإن المكتبين يضمان نفس الأسماء، إضافة إلى أن أسماء عضوين تكررت في جمعية ثالثة، اسمها جمعية الأنامل الذهبية للحرفيات والحرفيين.

وحسب وثائق حصلت عليها “العمق”، فإن رئيس جمعية أولياء ذوي الاحتياجات الخاصة يشغل مستشارا في جمعية آفاق تنموية، فيما النائب الأول له يشغل كاتبا عاما في الجمعية الثانية، وأن الكاتب العام بالجمعية الأولى يشغل أمين المال بالجمعية الثانية.

وتضم إحدى الجمعيات ضمن مكتبها أخت مستشار جماعي بمقاطعة المنارة، حيث تنشط هذه الجمعيات، مما دفع بأخيها إلى الإعلان في حسابه على فيسبوك عن تقديم استقالته، بعد أن أصبحت قضية رأي عام مراكشي.

مانع قانوني

من الناحية القانونية، يمنع القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، أن يكون أي عضو في مكتب جمعية رياضية في مكتب جمعية رياضية أخرى.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة الـ10 من القانوني المذكور بشكل صريح على أنه “لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب المديري لجمعية رياضية أن يكون عضوا في المكتب المديري لجمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) أو يزاول مهام التسيير أو التأطير التقني بجمعية رياضية أخرى”.

جمعيات الجمباز

وفي الموضوع السابق، المتعلق بـ”خروقات محتملة” في الاستفادة من الدعم برسم سنة 2024، ظفرت عدد من الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعات والعصب الرياضية والأندية الرياضية بدعم مالي من المجلس الجماعي لمراكش لسنة 2024. ويلاحظ بعد الإطلاع على أعضاء مكاتب هذه الجمعيات أن هناك نفس الأعضاء بأغلب هذه الجمعيات.

فمن أصل ستة جمعيات تهتم برياضة الجمباز بمدينة مراكش، استفادت من الدعم برسم السنة الجارية، وصلت جريدة “العمق” للوائح مكاتب أعضاء أربعة منها، إضافة إلى جمعية أخرى تنشط في رياضة كرة اليد. وكشف تمحيص هذه الوثائق عن تكرار عدد من الأسماء في جميع مكاتب هذه الجمعيات، وعدم خلو أي جمعية من ذلك.

وتستفيد رياضة الجمباز داخل القاعات الرياضية من الدعم العمومي، رغم أنها تستخلص مبالغ مالية كبيرة من المنخرطين الممارسين لها، تبدأ من 300 درهم إلى أكثر من 500 درهم للشهر الواحد.

دعم بـ 490 ألف درهم

وحسب وثيقة الدعم الذي منحه المجلس الجماعي لمراكش للجمعيات الرياضية بالمدينة، والذي تتوفر “العمق” على نسخة منها، وصل الدعم المخصص لجمعيات الجمباز 490 ألف درهم، وهي على الترتيب التالي حسب مبلغ الدعم المحصل عليه:

– جمعية نادي الكوكب الرياضي المراكشي فرع الجمباز: 160 ألف درهم.
– جمعية الكوكب الرياضي المراكشي للوثيرية والجمباز الإيقاعي: 150 ألف درهم.
– جمعية المحاميد للجمباز: 60 ألف درهم.
– جمعية النخيل للجمباز 60 ألف درهم.
– جمعية التنمية الرياضية لجهة مراكش: 30 ألف درهم.
– جمعية نادي مولودية مراكش للجمباز: 30 ألف درهم.

تكرار الأسماء

لوحظ من خلال قراءة لوائح الجمعيات الخمسة المستفيدة من الدعم العمومي بتمعن، تكرار إسمين خمس مرات، أي أنهما عضوين في كل هذه الجمعيات، ويتحملان مسؤوليات مختلفة بين الرئاسة والكتابة العامة أو المسؤولية المالية أو مستشارين.
ويتواجد اسم عضو واحد في أربعة جمعيات، وتكررت ثلاثة أسماء في ثلاثة جمعيات، فيما تواجد 7 أعضاء في جمعيتين مختلفتين.

وعن الأسماء التي لم تتكرر ضمن لوائح المكتب، نجد أن جميعة واحدة تتوفر على عضو لم يتكرر تواجده في باقي الجمعيات، في حين بلغ عدد الأسماء الغير المكررة بين إثنين وأربعة في باقي الجمعيات.

تلاعب في الأسماء

من الملاحظ أيضا في لوائح مكاتب تسيير الجمعيات التي حصلت عليها “العمق”، تم اللجوء إلى “تحايل” في طريقة كتابة الأسماء، إما بإزالة لام التعريف من بعض الأسماء المعرفة، أو إزالة إسم من الأسماء الثلاثية أو خلف ترتيبها، أو إضافة حرف لأحد الأسماء.

وما يؤكد أن هذه الأسماء هي نفسها، أكثر من كون الأمر مجرد صدفة قد تقع في مجال اشتغال واحد، هو رياضة الجمباز، هي أسماء آباء وأمهات أعضاء الجمعيات وعناوين سكنهم التي لم تعرف اختلافا في لوائح المكاتب.

“رياضة الأغنياء” تلعب بأموال الشعب.

اعتبر الناشط الحقوقي في مدينة مراكش، محمد الهروالي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن تواجد نفس الأعضاء في عدة جمعيات يعد “تحايلًا صارخًا على القانون”، وأن هذا يستدعي تدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق حول مدى قانونية إدارة هذه الجمعيات.

وأشار الهروالي إلى أن هذا النوع من الرياضات، كالجمباز على سبيل المثال، التي تتطلب 300 درهم شهريًا، تُعتبر “رياضات خاصة بفئات معينة داخل المجتمع، وليست في متناول أبناء الشعب”، حسب تعبيره.

وشدد الناشط في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على أن المطلوب بشكل عادل هو وقف صرف المنح المالية الممنوحة لهذه الجمعيات إلى حين تسوية وضعها القانوني، مشيرًا إلى إمكانية لجوء المرصد للقضاء للمطالبة بفتح تحقيق قضائي.