هيئات تدين “تعنيف” المحتجين وتستعد لإعلان ميلاد جبهة ضد “التقاعد والإضراب”

أدانت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ما أسمته “منطق تسييد المقاربة الأمنية القمعية” التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات السلمية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للحريات العامة والنقابية، وتطالب الحكومة الحكومة بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول فعلية ملموسة مع كل الجهات المحتجة، والوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي تبرمها بما سيسمح بنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج يوما عن يوم.

وقال المصدر ذاته إن الدولة المغربية تواصل عبر حكوماتها المتعاقبة هجومها الممنهج على الحقوق والحريات العامة والنقابية والمكتسبات التاريخية، كما تستمر في تنزيل مختلف التشريعات “الرجعية والتصفوية” تنفيذا لإملاءات وتوجيهات المؤسسات الدولية المالية المانحة، وفي ممارسة أسلوب التماطل والتسويف واللامبالاة في المعالجة الفعلية للعديد من القضايا والملفات المطلبية المطروحة والعالقة وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات مما يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاجات وتأجيج الوضع الاجتماعي بمزيد من الاحتقان والتوتر والغليان.

وعبرت السكرتارية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه عن شجبها لما وصفته بـ “لامبالاة الحكومة وتجاهلها” للاحتجاجات المطلبية السلمية للعديد من القطاعات التي تحتج على أوضاعها المتدهورة وتخوض النضالات من أجل مطالبها الملحة العادلة والمشروعة.

وجددت الهيئات الموقعة على البيان مواقفها الرافضة لكل التشريعات “الرجعية والتصفوية والتكبيلية” التي تجهز على ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة مأجورين وغير مأجورين، وفي مقدمتها مشروعي تكبيل ممارسة الإضراب وتخريب أنظمة التقاعد، على حد وصفها.

ووجهت الهيئات ذاتها الدعوة لكل القوى الديمقراطية والحية المناضلة بالمغرب إلى الالتحاق بـ “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، لتعزيز التضامن والعمل الوحدوي النضالي الكفيل بالتصدي للهجوم الممنهج على الحريات العامة والحقوق والمكتسبات، محددة يوم الاثنين المقبل لتسليط الضوء على مشاريع قانوني الإضراب والتقاعد وميلاد “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” وبرنامج عملها.

يذكر أن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تضم في الوقت الراهن كلا من الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي- FNSA UMT، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة SIITS، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام SIMSP، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل SNICIT، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب CNTM، وشبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية Réseau Jonction.