نقابي يحذر من ترويج مغالطات حول اتفاق الصحة ويصرح: الوضع “أصعب وأعقد”

قال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رحال الحسيني، إن الإستجابة للملف المطلبي لنساء ورجال الصحة تتعلق بمضامين اتفاق عام تم توقيعه يوم 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء ومحاضر اجتماعات يناير 2024 (اتفاقات) بالرباط، والتي لا يمكن أن يكون للاتفاق معنى أو جدوى دونها.

وحذر النقابي ذاته في تصريح لجريدة “العمق” من الاستمرار في الترويج بأن الأمر يتعلق باتفاق واحد، حتى لا تترتب عن ذلك نتائج مخيبة لآمال عموم نساء ورجال الصحة، وشدد على ضرورة التشبث بأفضل هذه المحاضر وليس التي تعتبر الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية زيادة عامة في أجور مهنيي الصحة.

وأشار إلى أن الزيادة يجب أن تشمل الجميع قطاعيا أو مركزيا وبنفس القدر، مع تنفيذ مكتسب الرفع من التعويض عن الأخطار للفئات المعنية المتفق عليه سابقا، وكذلك باقي النقط الواردة في محاضر الاجتماعات والاتفاق، أما بالنسبة للشق الاعتباري والمتعلق بالوضع الإداري والمهني لموظفي قطاع الصحة، فالأمر يتعلق بما هو أصعب وأعقد، ويحتاج للمزيد من التدقيق لصون المكتسبات الوظيفية وتحسين الأوضاع ،يضيف الحسيني.

يأتي تصريح المسؤول النقابي ذاته بعد أن أعلنت جامعته مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب، بسبب غياب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عن الحوار، وفق ما صرح به محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة لـجريدة “العمق”.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد وجه دعوة مستعجلة للكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي لحضور اجتماع يوم الجمعة 12 يوليو 2024 بمقر الوزارة. وأعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في أعقاب اجتماع مع وزير الصحة، موافقة الحكومة على معظم مطالب الشغيلة، ما يمثل انتصاراً مهماً لموظفي القطاع الصحي، بحسب بيان صادر عن التنسيق.

وقال الوردي في تصريحه إن أخنوش هو المعني بـ”التحكيم” فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقعته أطر الصحة مع الوزير الوصي على القطاع في يناير الماضي، إلا أن الملف ظل على طاولة الحكومة دون جواب. كما أكد على أن العودة لطاولة الحوار بالنسبة لنقابته مرهون بتقديم اعتذار رسمي بعد تدخل السلطات الأمنية لفض الاحتجاجات الأخيرة التي نظمها أطر الصحة.