الجمود يهدد الحوار بقطاع النقل.. النقابات تتمسك بـ “الأولويات الخمس” وتحذر من “الحمولة المميتة”

يواجه الحوار القطاعي بين نقابات قطاع النقل ووزارة النقل واللوجيستيك جمودًا بعد حوالي ثلاثة أشهر من انعقاد آخر اجتماع، والذي اعتبره النقابيون لم يخلص إلى “نتائج مهمة” فيما يتعلق بـ”الأولويات الخمس” التي تترافع النقابات من أجل تحقيقها.

ويتعلق الأمر بمطالب يرفعها المهنيون تشمل تنزيل مشروع قانون المقايسة، ورفض عدد من الشروط المرتبطة بالولوج إلى المهنة، معتبرين أن عددًا منها ينطوي على ظلم وحيف. بالإضافة إلى مطالبتهم بإقرار بيان الشحن، وهي وثيقة يطالبون بأن يتم ملؤها من طرف الشاحن وليس السائق أو الناقل، من أجل ضبط المسؤوليات، بما في ذلك المسؤولية الجنائية في حال وقوع مشاكل أو حوادث.

في هذا الإطار، قال منير بنعزوز، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن المطلب الوحيد الذي يعرف تقدمًا في النقاش وتوافقًا هو المتعلق بقانون المقايسة، مضيفًا أن الأمر يرجع لتداخل مصالح بعض الشركات في هذا الموضوع، التي ستستفيد من رفع الأسعار كلما ارتفع سعر الغازوال. إذ بموجب هذا المشروع، ستتم مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني، آخذين بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة.

وسجل بنعزوز في تصريح لجريدة “العمق” بأسف استمرار المشاكل المتعلقة بالشحن والحمولة الزائدة وما يترتب عنها من حوادث مميتة، موضحًا أن “هناك شاحنات لا تتجاوز سعتها 30 طنا، تحمل أحيانًا 60 طنا دون مراعاة لشروط السلامة”.

وفي نفس السياق، نبهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إلى خطورة الحمولة الزائدة للشاحنات، مؤكدة أن مختلف طرق المملكة تعيش فوضى عارمة نتيجة السماح للشاحنات بحمل وزن يفوق بكثير حمولتها القانونية، مما يشكل تهديدات للسلامة الطرقية لمستعملي الطريق ويزيد من نسبة حوادث السير التي تكون في غالبيتها حوادث مميتة. كما تعد الحمولة الزائدة من أهم أسباب إتلاف البنية التحتية من طرق وقناطر وطرق سيارة، وتشكل تهديدًا للعديد من المؤسسات النقلية التي تشتغل في انضباط للقوانين الجاري بها العمل.

وأشارت المجموعة ضمن سؤال كتابي توجهت به لوزير النقل واللوجيستيك، توصلت به “العمق”، إلى أن “كل هذا يحدث نتيجة غض الطرف من قبل المصالح المختصة، وفي غياب شبه تام للمراقبة الصارمة من المنبع، بحيث يكتفي مسؤولو المراقبة الطرقية بمعاقبة سائق الشاحنة المغلوب على أمره، في وقت تظل فيه المواد 177 و178 من مدونة السير معلقة دون تنفيذ، وهي البنود التي تحتم تفعيل المراقبة على جميع الفاعلين في العملية، وفي مقدمتهم الشاحنين، وفي ظل غياب بيان الشحن الذي من شأن اعتماده ضبط وتحديد المسؤوليات بما يساهم في تسهيل عمليات المراقبة”.

وطالب مستشارو المجموعة الوزير الوصي على القطاع بتنزيل الإجراءات والتدابير التي من شأنها التصدي لعملية الحمولة الزائدة للشاحنات، وفرض رقابة صارمة حتى ينضبط الجميع للقوانين الجاري بها العمل.