سياسة

بين “الرفض” و”تأخر الإجراءات”.. عدم تسليم السيارة الوظيفية للناصيري يفجر جدلا بالبيضاء

تشهد الدار البيضاء جدلا سياسيا حول “سيارة مرسيدس فارهة” مؤجرة من مالية الدولة لفائدة رئيس مجلس عمالة العاصمة الاقتصادية، حيث أفادت مصادر متفرقة بأن “نجل الرئيس السابق لمجلس العمالة، سعيد الناصيري، رفض تسليمها لخلف والده المنتخب حديثا لقيادة مجلس العمالة عن حزب الأصالة والمعاصرة”.

وتتضارب الروايات حول أسباب “هذا الامتناع”، بينما تشير مصادر من الوسط السياسي “إلى أن السيارة موجودة في فيلا سعيد الناصيري بحي كاليفورنيا، بينما تنفي مصادر أخرى من داخل مجلس العمالة هذه المعطيات جملة وتفصيلا”.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، “أن ما يروج حول امتناع ابن الناصيري عن تسليم سيارة الدولة التي استغلها والده منذ رئاسته لمجلس العمالة لفائدة الرئيس الجديد، لا أساس له من الصحة، ولم يقم رئيس مجلس العمالة الحالي بإرسال أي مراسلة تفيد رغبته في الحصول على سيارة الرئيس”.

وتابعت المصادر ذاتها، “أن رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء عبد القادر بودراع المنتخب خلفا لسعيد الناصيري، يشتغل بشكل عادي ولم يتطرق لأي موضوع يتعلق بسيارة الرئيس السابق”.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة، “إن عدم تسليم سيارة رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء للرئيس الجديد لحدود اليوم، اتخذ بعض الوقت لأجل إنهاء إجراءات إدارية تتعلق بوثائق الرئيس الجديد لا غير”.

وصرح النائب الأول للرئيس أحمد بريجة، “بأن الجدل حول رفض ابن الناصيري تسليم السيارة غير صحيح، والسيارة مؤجرة في ملكية الدولة”، مبرزا “أن التأخير في تسليم السيارة للرئيس المنتخب قبل 11 يوما هي مسألة إجراءات قانونية للتأكد من تسليم السيارة في حالة جيدة، كما يجب أن ينهي المجلس إجراءات تتعلق بوثائق التأمين”.

وشدد بريجة في توضيح لجريدة “العمق”، على أنه “لا يجب أن نستبق الأحداث”، مؤكدا أن “السيارة ستكون جاهزة الأسبوع المقبل، وسيتم تسليمها للرئيس المنتخب وفق الإجراءات القانونية اللازمة”.

وطرح “التأخير في تسليم الرئيس الجديد لمجلس عمالة الدار البيضاء عبد القادر بودراع سيارة العمالة المخصصة للرئيس، الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا التأخير، ومدى التزام المسؤولين السابقين بتسليم ممتلكات الدولة بعد عزلهم من مهامهم”.

ورغم أن بعض المصادر قالت لجريدة “العمق” إن مجلس العمالة لم يطلب السيارة رسميا، إلا أن هذا التأخير  دفع فعاليات سياسية إلى التساؤل حول “حزم مجلس العمالة الجديد في الانتهاء مع حقبة الرئيس السابق المعتقل لأزيد من ستة أشهر في قضية هزت الرأي العام الوطني”.

وانتُخب يوم 5 يوليوز 2024، عبد القادر بودراع رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة خلفا لسعيد الناصيري بعد ستة أشهر على انقطاعه عن أداء مهامه وفق ما نصت عليه المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية بسبب وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي.

وتقدم بودراع مرشحا وحيدا عن حزب الأصالة والمعاصرة لخلافة الناصيري على رأس مجلس عمالة العاصمة الاقتصادية، بعد تزكيته من طرف الحزب، ليحافظ بذلك حزب الجرار على رئاسة عمالة أكبر المدن المغربية، مقابل ترأس الاستقلال لمجلس الجهة، وقيادة التجمع الوطني للأحرار لمجلس جماعة الدار البيضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • متابع
    منذ سنة واحدة

    لن احترم ابدا فريقا اعاد الى تدبير شؤونه اشخاصا زوروا و خالفوا القانون و تاجروا في البشر و في السموم التي تدمر الاشخاص و المجتمعات

  • متابع
    منذ سنة واحدة

    هذا يسمى عبث و تجاوز للقانون كيف يمكن لمسؤول متابع قضاءيا ان يحتفظ بممتلكات الدولة لفاءدة اسرته ، منذ الوهلة الاولى كان على الجهات المعنية ان تتخذ الاجراءات اللازمة لركن السيارة قدغي حضيرة المؤسسة التابعة لها . .. هذا شيء اعجب من الخيال ،كما ان الشبء العجيب الآخر هو إسناد منصب شرفي في فريق عريق لسخص متابع بأفعال خطيرة تخالف القانون و العرف و الاخلاق حقيقة هناك أزمة مبادىء و مجتمعنا لن يتقدم إذا ما استمرت التضحية بها في سبيل غايات يطغى عليها الجانب المكسبي على الجانب المبادءي و الذي يجعل من المجتمعات تصعد في الرقي