هذه هي المحاور الخمسة لبرنامج “البيجيدي” الانتخابي
يستعد حزب العدالة والتنمية لخوض غمار الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر المقبل، ببرنامج انتخابي يطغى عليه نَفَس “مواصلة الإصلاح” و”صيانة مكتسبات الحصيلة المشرفة للحكومة”، وفق ما أعلن ذلك مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع الحزب الرسمي.
وكشف الخلفي من خلال التصريح ذاته، عن المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، والمرجعيات التي ارتكز عليها في صياغته، بالإضافة إلى الفلسفة التي اعتمدت في إعداده، حيث أشار أن الحزب يهدف إلى تعميم نظام التغطية الصحية بعدما كان يشمل فقط ثلث المغاربة، وإنقاذ المالية العمومية من الإفلاس عن طريق تقليص عجز الميزانية وتأمين العملة الصعبة وتقليص العجز التجاري والتحكم في المديونية.
وأوضح الخلفي أن برنامج الحزب الرسمي يتضمن خمسة محاور كبرى، يتعلق الأول بدعم مصادر النمو مثل المقاولة والتصدير والبناء وكذلك تنويعها، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد برنامج تنموي جديد، فيما يتعلق المحور الثاني، “بالثروة البشرية التي تعد مصدر قوة الوطن، حيث إنه من الضروري صون كرامة المواطن، ومواصلة مجهودات خدمته وضمان حقوقه في التعليم والصحة وغيرها”، وفق تعبير الخلفي.
المصدر ذاته أورد أن المحور الثالث يرتبط بالنهوض بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، في حين يتعلق المحور الرابع بالحكامة الجيدة وما يرتبط بها من أولويات من قبيل تعزيز الشفافية، وتعزيز مسار إصلاح القضاء، ومحاربة الفساد وتعزيز الحريات، أما المحور الخامس فييتعلق بإشعاع النموذج المغربي، وتنافسية المغرب، مشيرا أن الحزب اعتمد منهجية تنظيم عدد من الورشات في كل محور من المحاور المذكورة، كما عمق النقاش بخصوصه مع عدة هيئات وشخصيات وطنية.
وأبرز الخلفي أن منطلقات برنامج الحزب تتمثل في تعزيز مواصلة مسار الإصلاح السياسي الذي عرفه المغرب بعد تنزيل الدستور، واعتماد القوانين التنظيمية، “حيث إن هذه الولاية الحكومية كانت زاخرة بالتشريع والإنتاج غير المسبوق في تاريخ المملكة”، بالإضافة إلى صيانة المقاربة الجديدة للإصلاحات التي تتم دون المس بالحقوق المكتسبة للمواطنين، يردف المتحدث.
برنامج الحزب انطلق كذلك، حسب الخلفي، من ما أسماه “الرصيد المشرف للإستراتيجيات الكبرى في مختلف المجالات”، من قبيل التنمية الصناعية التي وفرت 160 ألف منصب شغل، والطاقة التي عرفت استثمارات تجاوزت 90 مليار درهم، والمخطط الأخضر.
