اعتقال سيدة من ضحايا زلزال الحوز بسبب احتجاجها على خليفة قائد ونشطاء يدعون لإطلاق سراحها

طالب نشطاء مدنيون وحقوقيون بإطلاق سراح سيدة تدعى فاطمة إحنين، تابعتها النيابة العامة بمراكش، في حالة اعتقال بعد شجار نشب بينها وبين رجل سلطة بدوار “اللانمز غني” بجماعة اجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب في إقليم الحوز، رفقة 3 أشخاص آخرين.

وفي الوقت الوقت الذي تداول على أنه تم اعتقال أربع نساء نهاية الأسبوع الماضي، كشف مصدر محلي من الساكنة لجريدة “العمق”، أنه تم اعتقال امرأتين ورجلين، وتم تسريح 3 منهم في حين تم الإبقاء على سيدة تدعى فاطمة إحنين، ومتابعتها في حالة اعتقال بسجن الأوداية ضواحي مراكش.

وأرجع مصدر الجريدة سبب اعتقال الأشخاص الأربعة من طرف رجال الدرك الملكي، بسبب “شجار بالأيادي” مع رجل سلطة يشغل رتبة خليفة القائد، عين مؤخرا، على “خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تعرفها المنطقة، وأيضا بسبب منعه لهم من البناء لأنهم لا يملكون رخصة تخول لهم ذلك”.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “العمق”، فقد تم إطلاق سراح ثلاثة أشخاص في حين تم وضع السيدة الرابعة رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بأسني، وقد تم عرضها على النيابة العامة يوم 22 يوليوز 2024، حيت أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإحالتها على جلسة أخرى ومتابعتها في حالة اعتقال وإيداعها سجن الاوداية في نفس اليوم.

في هذا الإطار، عبر الائتلاف المدني من أجل الجبل، عن “قلقه وأسفه” اتجاه التطورات الأخيرة التي تعرفها المناطق الجبلية جراء تصاعد موجة الاحتجاجات على الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة هاته المناطق بفعل تجاهل حكومي مزمن انضافت إليه التغيرات المناخية.

واستنكر الائتلاف الاعتقالات التي “طالت عددا من نساء دوار “اللانمز غني” بجماعة إجوكاك، الحوز، على خلفية الاحتجاجات السلمية التي عرفتها المنطقة”، والتي جاءت في وقت “لا تزال فيه المنطقة تعاني من آثار الزلزال المدمر ولا تزال ساكنة المناطق الجبلية المتضررة تجد صعوبات كبيرة في توفير أبسط مقومات الحياة، كما تعاني هذه المناطق تعثرا كبيرا في عملية إعادة الإعمار والتأهيل”.

واعتبر الائتلاف المدني من أجل الجبل، في بيان له، توصلت به جريدة “العمق”، “قمع” هذه النضالات، يمثل “انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعمق إحباط المواطنين ويفقدهم الثقة في شعارات الدولة الاجتماعية”.

كما شجب الائتلاف هذه الاعتقالات التي وصفها بـ”التعسفية التي استهدفت نساء يطالبن بحقوقهن المشروعة، ونؤكد على تضامننا المطلق مع السيدة فاطمة إحنين وكل ضحايا الشطط في استعمال السلطة”، معلنا مؤازرته ودعمه لها، وداعيا إلى إطلاق سراحها فورا.

ودعا الفاعلين المدنيين والحقوقين إلى التعبئة والتضامن مع ساكنة دوار اللانمز غني، وكل المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير, والعمل معا من أجل إطلاق سراح المعتقلة فاطمة إحنين، والانتصار لقيم العدل والإنصاف لساكنة هذه المناطق المنسية.

من جهة أخرى، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إنه بدل الانكباب الجدي على معالجة قضايا ومشكلات ضحايا الزلزال، يتم الزج بضحايا الزلزال في متاهات تستهدف النيل من حقوقهم وكرامتهم. داعية بدروها إلى إطلاق سراح المعتقلة.

وقالت الجمعية إنها بصدد إصدار تقرير يشير إلى عدد من “التلاعبات” في الشعير المدعم المقدم لضحايا الزلزال بالمنطقة”، وأيضا “الخروقات” المنسوبة لبعض رجال السلطة بالمنطقة فيما يخص توزيعة رؤوس الأغنام المقدمة من طرف وزارة الفلاحة في إطار دعم الفلاحين المتضررين من زلزال الحوز.