تمويلات البنوك التشاركية تتجاوز 21 مليارا.. و”المرابحة” تتصدر المعاملات

شهدت التّمويلات التشاركية التي تقدمها البنوك والنوافذ التشاركية نموًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث ارتفعت إلى 21.4 مليار درهم دون احتساب الهامش المحسوب مسبقًا، مقارنة بـ 17.4 مليار درهم في العام السابق.

ويعود هذا النمو حسب التقرير السنوي لبنك المغرب بنك المغرب حول الرقابة البنكية، إلى زيادة الطلب على التمويلات العقارية التي تشكل نسبة 80.4% من إجمالي التمويلات التشاركية، بينما تبلغ نسبة تمويلات التجهيز 13.5%، وتمويلات الاستهلاك والسيولة 6.1%.

وتتكون التّمويلات التشاركية في معظمها من تمويلات نوع مرابحة بنسبة 99%، بينما تشكل تمويلات “سلام” نسبة 1% فقط، وقد بلغ الرصيد الإجمالي لتمويلات مرابحة 28.0 مليار درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 20.1% على أساس سنوي.

وبدون احتساب الهامش المحسوب مسبقًا، بلغ الرصيد الإجمالي لتمويلات مرابحة 21.2 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 17.3 مليار درهم في العام السابق، وتوزع محفظة تمويلات مرابحة حسب الغرض الاقتصادي بنسبة 81% للتمويلات العقارية، و13.6% لتمويلات التجهيز، و5.5% لتمويلات الاستهلاك.

وفيما يخص مخزون السلع المشتراة في إطار عمليات المرابحة، فقد بلغ 301.4 مليون درهم في عام 2023، مقارنة بـ 171.1 مليون درهم في العام السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة في هذا النوع من العمليات.

من جهة أخرى، ارتفع الرصيد الإجمالي لتمويلات “سلام” من 104.8 مليون درهم في عام 2022 إلى 187.7 مليون درهم في عام 2023، مما يدل على تزايد الاعتماد على هذا النوع من التمويلات.

وبالنسبة للديون على العملاء، فقد مثلت نسبة 86.8% من إجمالي الأصول في عام 2023، مقارنة بنسبة 87.2% في عام 2022، مما يعكس استقرارًا في جودة الأصول والاستدامة المالية للبنوك والنوافذ التشاركية.

جدير بالذكر أن التقرير المذكور كشف ارتفاع عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب إلى 20.2 مليون بطاقة سنة 2023، مسجلاً زيادة قدرها 6.3% مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس أهمية البطاقات البنكية في النظام المالي المغربي.

ووفقاً للتقرير الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن الجزء الأكبر من استخدام البطاقات البنكية يتمثل في عمليات السحب النقدي، والتي تشكل 88% من إجمالي المعاملات، وهو نفس المستوى المسجل في السنة السابقة، بالإضافة إلى ذلك شهد عدد الحسابات البنكية المفتوحة لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 7.2%، ليصل إلى 36.3 مليون حساب.

وأشار التقرير إلى زيادة عدد الأفراد المقيمين الذين يملكون حساباً بنكياً واحداً على الأقل بنسبة 3.8%، ليصل إلى 15 مليون فرد، فيما ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات البنكية من 53% في سنة 2022 إلى 54% في سنة 2023، وبالنظر إلى توزيع الحسابات حسب الجنس، فإن 9.1 مليون رجل و 5.9 مليون امرأة يملكون حساباً بنكياً واحداً على الأقل في سنة 2023.