محامو البيضاء يحتجون بالشارات الحمراء ضد المسطرة المدنية

استمرارا لاحتجاجهم ضد مشروع قانون المسطرة المدنية، عاينت جريدة “العمق”، ارتداء المحامون بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الشارات الحمراء.ويأتي ارتداء الشارة ابتداء من يومه الاثنين، تنفيذا للقرار الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي وضعت الشارات الحمراء رهن جميع المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء.

وعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه بتاريخ 25 يوليوز 2024 بمقرها بالرباط، وواصل من خلاله مناقشة النقطة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من طرف مجلس النواب.

وأوصى مكتب الجمعية بعد الاجتماع، بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات، وقرر بعد تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز 2024، وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024.

ووصف مكتب جمعية هيئات المحامين، مقتضيات مشروع المسطرة المدنية بـ”الانتكاسية”، وطالب أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان بالعمل على “تصحيح وإصلاح اختلالات المشروع من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن”.

وأكدت الجمعية، أن قانون المسطرة المدنية يحظى “بأهمية بالغة”، ويشكل “العمود الفقري للعدالة والشريعة العامة للتقاضي في مختلف محاكم المملكة سواء ذات الولاية العامة أو المتخصصة”.

وعبر محامو المغرب عن ”استيائهم” من التفاعل الذي وصفه بـ”الضعيف” لوزير العدل مع أغلبية التعديلات المقدمة من النواب، و”التي تكتسي أهمية جوهرية ومن شأنها تجويد النص التشريعي وإخراجه في حلة تمتحي من روح العدالة ويساهم في رفع الاختلالات الحالية وتحسين مؤشرات العدالة ببلادنا على المستوى الدولي”.

ويرى وزير العدل، أن قانون المسطرة المدنية يجسد في هذا المضمار المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق، بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفرادا وجماعات.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يشكل في أساسه تجسيدا للإرادة الملكية الداعية إلى “الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام”.