بعد شهرين من الاحتجاج.. مستخدمو الطرق السيارة يرفضون قانون “شابليي” ويستغربون “تجاهل” الإدارة

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية بالطرق السيارة بالمغرب والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه لما أسماه “قانون شابليي – chapelier بالطرق السيارة”، مشيرا إلى الحوار لازال مفقودا رغم مرور شهرين على بداية الاحتجاجات.

وسجلت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “استمرار واستفحال سياسة التجاهل من طرف الإدارة العامة للطرق السيارة بالمغرب، والتنكر لتعهداتها وعدم تنفيذ التزاماتها المثير للتبرم والاستغراب في استخفاف الأجراء بالقطاع”.

وانتقدت ما أسمته “مواصلة التعاطي السلبي مع أبرز النقاط العالقة، دون إيجاد حل حقيقي وجذري يشكل قطيعة مع مخلفات النكوص والردة اللذين يشهدهما القطاع، إذ لم تستجب الإدارة العامة للطرق السيارة للمكاتيب الموجهة إليها والمتضمنة للحقوق والمكتسبات”.

وعلى رأس مطالب المستخدمين، فتح الحوار وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء كما هو منصوص عليه بالميثاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 21 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية، وزارة التجهير والنقل واللوجيستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني.

إقرأ أيضا: مستخدمو “لوطوروت” يحتجون لمطالبة المدير الجديد بتجاوز “اختلالات” العهد السابق

وفي هذا الصدد، أعلنت النقابة وقوفها على ما أسمته “انفصام توجهات الإدارة بافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له يكون ضحيته الشركة والأجراء على حد سواء، بحيث أصبحوا رهينة في صراع افتعلته وأججته الإدارة العامة السابقة بصمتها الرهيب وتجاهلها غير المفهوم”.

كما اتهمت الإدارة بـ”ضرب عرض الحائط مصداقية التفاوض والحوار والتشاور الذي ينص على ضروريته وأهميته دستور المملكة، واتفاقيات وإعلانات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وأحكام مدونة الشغل، ومضامين الميثاق الاجتماعي، ومخرجات الحوار الاجتماعي المركزي باتفاق 30 أبريل 2022 واتفاق جولة أبريل 2024″.

وفي هذا الإطار، أعلن المكتب الوطني للنقابة المذكورة “رفضه بشدة تواصل التجاهل والإمعان في ضرب الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء، ومبادئ القانون الدستوري للشغل”، مستنكرا “الاستهانة بحقوق ومكتسبات الأجراء”.

واتهم الإدارة العامة للطرق السيارة بـ”التهرب من عقد اجتماع اللجنة الموسعة واللجنة الثلاثية وتجميدهما على غرار لجنة التتبع لتنزيل وتفعيل وتقييم مدى تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي، مما أدى إلى تجميد الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء لأزيد من ست سنوات ونيف عجاف”.

وطالب الإدارة العامة بـ”تبني حسن النية والمسؤولية والانخراط الفعال في فتح حوار جدي يفضي إلى إنهاء العبث القانوني ووضع حد للتلاعب بمصالح الأجراء والممارسات التماطلية استخفافا بحقوقهم، مما يعصف بمنسوب الثقة في المسؤولين بالمؤسسات”.

كما دعا إلى “تفعيل اللجنة الثلاثية واللجنة الموسعة ولجنة تتبع تنزيل الميثاق الاجتماعي، والإفراج عن الوصل النهائي لجمعية الأعمال الاجتماعية وصرف المساهمات المالية المخصصة لها، وتأسيس لجنة السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة كما تنص مقتضيات مدونة الشغل ومضامين الميثاق الاجتماعي”.

وقررت النقابة “الاستمرار في مواصلة الاحتجاج والاستنكار بكافة الأشكال النضالية، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية، بمراكز الاستغلال للطرق السيارة، مع ترك صلاحية تنظيمها وتدبيرها للهياكل المحلية والجهوية، حسب المستجدات وتطورات الأوضاع بالقطاع”.

كما دعت كافة أعضائها إلى حمل الشارة السوداء لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الأحد 4 غشت 2024، “للتعبير عن الغضب والاحتجاج على الوضعية المفتعلة من طرف المدير العام السابق وبعض المسؤولين جهويا وبمواقعهم داخل الإدارة العامة للطرق السيارة”.

وأشارت إلى أنها ستبث في قرارات الأشكال النضالية التصعيدية التي تم تعليقها من فقرات البرنامج النضالي المسطر الذي انطلق تنفيذه بالبيان الصادر بتارخ 26 ماي 2024، “نظرا للمستجدات ولإتاحة الفرصة للمدير العام الجديد للطرق السيارة لوضع حد للمنهجية التراجعية التي انتهجتها الإدارة العامة السابقة تجاه حقوق ومكتسبات الأجراء، والقطع مع وضعية الاحتقان الاجتماعي التي يعاني منها القطاع”.